الجمهورية –
الأساس في ما يتمّ التداول به بين المستويات السياسية، حول إستحقاق الإثنين (الإستشارات النيابية)، هو تحديد مجموعة معايير ينبغي التقيّد بها لإخراج تكليف ناجح، وليس تكليفاً كيفما كان:
أولاً، ان يأتي التكليف بأوسع توافق سياسي، ويرسو على شخصية وازنة محتضنة من بيئتها السنّية السياسية والدينية. أي ألّا يأتي هذا التكليف من لون واحد، ويُفرض على الآخرين.
ثانياً، رفض حكومة الغالب والمغلوب. ولا حكومة من لون واحد، لأنّ هذا النوع من الحكومات أثبت فشله الذريع. وبمعنى اوضح، لا تكرار لتجربة حسان دياب، التي اثبتت حكومته فشلها، بشهادة الجهات التي تحمست لدياب حين تكليفه.
ثالثاً، التعامل مع الاستحقاق الحكومي ككل، بجديّة كاملة، والحسم المسبق لمهمّة الحكومة حتى ولو كان عمرها شهراً واحداً، كحكومة طوارئ فاعلة بمهمّة محدّدة اولويتها بالشروع الفوري في ولوج باب العلاجات للأزمة الراهنة دون أي إبطاء، مهما كانت هذه العلاجات قاسية. وليس حكومة تبدو كحكومة انتقاليّة وظيفتها فقط إجراء الإنتخابات النيابية. فحصر وظيفة الحكومة بالانتخابات النيابية معناه قراراً مسبقاً بتطويل أمد الازمة وتأجيل علاجاتها، ما يعني مفاقمة التدهور والآثار السلبيّة على اللبنانيين.
رابعاً، حتى لا تتكرّر تجربة ما حصل مع تكليف الرئيس سعد الحريري والذي انتهى في نهايته إلى الاعتذار بعد 9 اشهر من المماحكات والتعطيل والشروط والمعايير المتصادمة، فإنّ المعيار الأساس الذي ينبغي الالتزام به سلفاً من كل الأطراف، هو الوصول إلى حكومة وازنة ومتوازنة، لا ثلث معطلاً فيها لأي مكون مشارك فيها، ولا غلبة فيها لطرف على سائر الأطراف. توحي بالثقة للبنانيين وللمجتمع الدولي، وترتكز في تشكيلها على مندرجات المبادرة الفرنسية.
خامساً، المبدأ العام، هو تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيّين لتولّي المهمّة الانقاذية، ولكن هذا لا يعني أنّ الباب مقفل على نقاش حول حكومة مختلطة من اختصاصيين وعدد قليل من السياسيين، تقوم بالمهمة ذاتها.
