ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن المحقق العدلي طارق البيطار تلقى مطالعة النيابة العامة التمييزية المؤلفة من خمسة صفحات والتي يُطلب فيها الإستماع إلى اللواء عباس إبراهيم وإيداعها الأدلة والشبهات للنظر بالإدعاء عليه.
وفي المعلومات أن القاضي بيطار سوف يعمد إلى تحديد موعد لذلك. كما تفيد مصادر مطلعة على المطالعة المذكورة أن لا صحة لما ورد لجهة نزع صلاحية الملاحقة من يد القاضي طارق بيطار وتعطيلها.
وكانت معلومات للـLBCI أوضحت أن الكلام الذي ينشر عن حجب الإذن عن ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم غير دقيق.
وأشارت إلى أن القرار هو للمحقق العدلي القاضي البيطار الذي يتوجب على الجميع المثول أمامه وأنّ طلب النيابة العامة التمييزية هو الإستماع إلى اللواء إبراهيم وتقديم ما لديه تمهيداً لتقدير الأدلة للإدعاء عليه وإجراء مقابلات مع الشهود.