قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت، بالأمس، إعطاء الإذن لملاحقة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر في قضية إنفجار مرفأ بيروت، بعدما إعتبرت أنّ “الموضوع الطلوب الإذن في صدده غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا في معرضها كونهما كانا وزيران وقيدهما معلّق في نقابة المحامين ومنقطعان عن ممارسة مهنة المحاماة ولم يكونا يتمتعان بصفة المحامي ليدرس مجلس النقابة مسألة الموافقة على رفع الحصانة عنهما أو حجبها”.
وكان مفوّض قصر العدل المحامي ناضر كسبار أحال ملفّي النائبين المحاميّين على مجلس النقابة الذي قرّر في اجتماعه الدوري أنه “غير ناشىء عن مزاولة مهنة المحاماة”.
ويعود للنائب التمسك بحصانته النيابية. وقد جرى طلب إذن الملاحقة من نقابة المحامين إعتماداً للأصول المرعية كون زعيتر وخليل هما محاميان أيضاً وسبق أن علّقا عضويتهما في النقابة الحكمية بتوليهما مراكز نيابية ووزارية.
نقابة المحامين في طرابلس
كذلك، قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة النقيب محمد المراد، منح الإذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت، باعتبار الفعل المنسوب إليه غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هو بمعرضها، لا سيما وأن قيد المحامي فنيانوس بتاريخ الفعل المنسوب إليه، كان معلّقاً بسبب تولّيه منصباً وزارياً.
وكان المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، قد طلب من نقابة المحامين إذن ملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.
