إستكمالاً للخطوة التي أعلن عنها الرئيس سعد الحريري بشأن تأمين الحشد اللازم لمشروع قانون رفع الحصانات في قضية إنفجار مرفأ بيروت التي قامت بإعداده كتلة المستقبل، بدأت الكتلة جولتها على الكتل النيابية من عين التينة والتقت رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي عبّر عن إستعداد المجلس النيابي وضمناً كتلة “التنمية والتحرير” لرفع الحصانات “عن الجميع من دون إستثناء، بما في ذلك عن القضاء” الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسو الباخرة إلى لحظة حدوث الإنفجار.
ولفت بري إلى أنه “مع تعليق كل الحصانات تماشياً مع الإقتراح الذي تقدّمت به كتلة المستقبل”، مشدّداً على أن “أصابع الإتهام لا تُوجه إلى من تعاون وسيتعاون إلى أقصى الحدود مع القضاء، أصابع الإتهام يجب أن تُوجه إلى من يحاول الاستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة”. وأكد أن “المجلس النيابي تعاطى في قضية انفجار المرفأ من موقع الحاضن لها”.
وأضاف أن “أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة، والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون”، داعياً إلى الكف عن التحريف.
إجتماع بين كتلتيّ “التيار” و”المستقبل”
وفي ميرنا الشالوحي، إستقبل وفد من تكتل “لبنان القوي”، برئاسة أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان وفد “تيار المستقبل”.
وبعد اللقاء تحدث الجسر بإسم الوفد فقال : “قام وفد من كتلة “تيار المستقبل” بعرض وجهة نظره في ما يتعلق بجريمة المرفأ وتداعياتها، ونظراً لمجريات الأمور أعددنا إقتراحين ،الاول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها ان ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن كل الاطراف في لبنان من دون استثناء، لان الامتيازات القضائية، غير انه منصوص عليها في الدستور، انما هناك قوانين اخرى تعطي امتيازات قضائية لقضاة ولغير قضاة خصوصا في ما يتعلق بعملية الحصول على اذن بملاحقة كل من تقع عليه شبهة”.
اضاف :”نحن نعتبر ان هذا الأمر مهم جدا لناحية الشفافية والاهم انه اذا استمر الحال على ما هو عليه فسينقسم المشتبه بهم الى ثلاث فئات، كل منها ستحاكم امام جهة معينة، ما يعني ان الرؤساء والوزراء سيحاكمون امام المجلس الاعلى والعاديون والموظفون سيحاكمون امام المجلس العدلي والقضاة امام هيئة قضائية خاصة يعينها مجلس القضاء الاعلى، فمن غير المعقول ان تنظر ثلاث جهات قضائية في موضوع واحد، لذلك اعتبرنا ان توحيدها هو اقرب الى العدالة وتلافيا لاي تناقض احتمالي بين اي قرارات تصدر عن الجهات المختلفة “.
وتابع :”لقد استمعوا إلينا باصغاء كبير وفي الوقت نفسه عرض لنا الاستاذ ابراهيم وقدم لنا نسخة من كتاب موجه لرئاسة مجلس النواب سنقوم بدراسه ونأمل ان يقدم الله ما فيه خير للبلد “.
وأشار الجسر الى ان” ما سمي في العريضة هو طلب اتهام لاتخاذ الاجراءات بالملاحقة وفقا للاصول النصوص عليها في القوانين والانظمة والتي تؤدي الى رفع الحصانات، لذلك مشروعنا الذي تحفظ على جزء منه نواب لبنان القوي ، ونحن نحترم كل الآراء المختلفة، يصب في اطار الشفافية الكاملة للانتهاء عن اي التباس في موضوع الحصانات والامتيازات القضائية.
من جهته، أكد كنعان موقف تكتل “لبنان القوي” الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب.
وقال “هناك قضاء عدلي وضع يده على هذا الملف، وجريمة العصر الكبيرة التي استهدفت الوطن تسقط امامها كل الحصانات، وهدفنا تحقيق العدالة ومنع أي محاولة لتعطيلها “.
واضاف كنعان ” استمعنا بكل اهتمام الى الاقتراحات التي قدّمها وفد المستقبل، وابدينا بعض الملاحظات حول خلفيات بعض البنود الواردة فيها ومدى تطابقها مع الهدف المنشود الذي يجب أن يؤمن حسن سير العدالة وصولا”كما سلمنا الوفد نسخة عن رسالة لرئاسة المجلس سنقوم بتسليمها غداً، ونأمل في أن نكون جميعاً من دون استثناء امام جلسة نيابية ترفع الحصانات وتؤكد احقية صلاحية المحقق العدلي، بالمثول امامه من دون استثناءات”.
واعتبر كنعان أن “الحوار ضروري فهو ينظّم الخلاف والاختلاف ويجب ان يكون تحت سقف المصلحة الوطنية، في ظل هذه الجريمة الكبيرة التي استهدفت شعباً بكامله، وتستهدفنا في كل يوم يطالب فيه اهالي الشهداء والجرحى بالعدالة الكاملة”.
المستقبل واللقاء الديمقراطي
وفد “المستقبل” إلتقى كتلة “اللقاء الديمقراطي” في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط.
وبعد المشاورات، قال الجسر: “باتت لقضية انفجار مرفأ بيروت تداعيات على الوضع السياسي، وصار هناك لغط سياسي في طريقة التعاطي مع هذه الجريمة. بالمبدأ، بالدستور اللبناني هناك نصوص تعطي حصانات وامتيازات قضائية للبعض، مثل الرؤساء والوزراء والنواب في ما يتعلق بالجرائم العادية، أي أولئك الذين يحتاجون إلى إذن من أجل الملاحقة. وفي الوقت نفسه، هناك قوانين أخرى تعطي حصانات لقضاة وموظفين وإداريين، وحتى بعض المحامين يحتاجون إلى أذونات من أجل الملاحقة”.
وتابع: “في القضية الواحدة، هناك 3 فئات من المشتبه بهم، كل واحد ستتم محاكمته أمام محكمة معينة، يعني: الرؤساء والوزراء ستتم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى، الإداريون والموظفون ستتم محاكتمهم أمام المجلس العدلي، والقضاة المشتبه بهم ستتم محاكمتهم أمام هيئات قضائية خاصة، ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
وأردف: “لذلك، تقدمنا باقتراحين، واحد منهم دستوري لإعادة النظر بالدستور لتعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بإعطاء حصانات وامتيازات قضائية، وتقدمنا باقتراح قانون عادي هدفه تعليق العمل بالنصوص التي تعطي امتيازات قضائية للقضاة، وفي ما خص أيضا الأذونات الملحقة أكان لجهة القضائيين أو العسكريين أو المحامين”.
ولفت الجسر إلى أن “الهدف منح المزيد من الشفافية، ومساواة جميع المشتبه بهم أمام القانون وتتم محاكمتهم أمام جهة واحدة، المحقق العدلي”.
من جهته، قال أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن: “إستقبلنا اليوم الزملاء في كتلة المستقبل ودائما مرحب بهم، وكان البحث والتشاور في موضوع الاقتراحين الذين يتم إعدادهما من قبل كتلة المستقبل، وكان التشاور مبنيا على الوضوح والصراحة، وهمنا الأساسي سيبقى كيفية الوصول إلى الحقيقة وكشفها وعدم إعاقة التحقيق ومعاقبة المجرمين”.
أضاف: “كما كنا يوم الانفجار الذي استهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع التحقيق الدولي، ففي هذه الكارثة كنا أول من طالب بلجنة تحقيق دولية، لكن السلطة في لبنان بكل أسف لم تسهل هذا الأمر، فذهبنا في هذا الاتجاه”.
وتابع: “كنا أول من طالب برفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين في هذا الملف، وكان عنواننا الأساسي العدالة فوق الحصانات، الاقتراحان يلتقيان مع مطلبنا، مطلب رفع الحصانات عن الجميع. لقد أخذنا الاقتراحين، وسيتم درسهما من الناحيتين الدستورية والقانونية، ونحن نصر على رفع الحصانات من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية”.
