كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “أف.بي.آي” “FBI”، أن خبراءه الذين كشفوا على موقع إنفجار مرفأ بيروت، يُقدّرون بأن كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت في الرابع من آب 2020 لم تكن أكثر من 20% من إجمالي الشحنة التي أفرِغت عام 2014.
ويقدر التقرير الذي صدر في تشرين الأول الماضي، وكشف عنه هذا الأسبوع أن “حوالي 552 طنا فقط من نترات الأمونيوم انفجرت في ذلك اليوم وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طنا، ووصلت إلى المرفأ عام 2013”.
ولم يقدم التقرير أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
من جهته، أكد مسؤول لبناني كبير على علم بتقرير مكتب التحقيقات الأميركي أن “السلطات اللبنانية إتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الإنفجار”.
ونفى المسؤول اللبناني التوصل لأي إستنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية، فيما قد يكون “جزء منها قد سرق، أو أن جزءًا فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر”.
وبحسب مطّلعين على التحقيق، قضاة وأمنيين وخبراء متفجرات، فإن الحديث عن إنفجار نحو 550 طناً من النيترات، من أصل نحو 2700 طن، لا يعني حُكماً أن الكمية لم تكن بكاملها موجودة في العنبر الرقم 12 لحظة حدوث الحريق، ثم الإنفجار.
إذ يؤكد هؤلاء أن الإحتمال الأبرز هو أن تكون الكمية الأكبر من نيترات الأمونيوم قد تبدّدت بالحريق والإنفجار نفسه، من دون أن تكون قد إنفجرت، لأن تفجير 2700 طن من أيّ مادة متفجرة، دفعة واحدة، يحتاج إلى دراسة وتحضير قد يمتدان لأسابيع. فتفجير هذه الكمية الهائلة بحاجة إلى آلاف الأمتار من “الفتيل المتفجر”، كما إلى آلاف الصواعق، والتي ينبغي أن تكون مدروسة بطريقة دقيقة جداً لضمان إنفجار الكمية كاملة.
يُضاف إلى ذلك، بحسب المصادر نفسها، أن بقاء نيترات الأمونيوم لأكثر من ست سنوات في العنبر الرقم 12، من دون أي مراعاة لشروط التخزين، وتعرضها للحرارة والرطوبة، يؤدي إلى إصابة جزء منها بالتلف، فضلاً عن تراجع “قدرتها التفجيرية” نتيجة عوامل الحرارة والطقس.
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا. وذكر قبطان السفينة أنه “جاءه الأمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجاً على جدول الرحلة من الأساس”.
ووصلت السفينة إلى بيروت في تشرين الثاني عام 2013، ولم يكتب لها أن تغادر أبداً حتى وقوع الإنفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.
وكان الإنفجار المروع واحداً من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف بجروح وإحداث دمار هائل طال بيروت.
