“إطار عقوبات” أوروبي ضد أفراد وكيانات في لبنان

أعلن الإتحاد الأوروبي أمس أنّه أقر إطاراً قانونياً ينصّ على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن “تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات الآتية:

ـ عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديموقراطية من خلال الإستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الإنتخابات أو تقويضها بشكل خطير؛
ـ عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الإتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المهمة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي واعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال؛
ـ سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال”.

ما سُمّي بالإطار القانوني هو عملياً “تسوية” توصّلت إليها فرنسا بعدما فشلت في إنتزاع إجماع على فرض عقوبات سياسية، بسبب الفيتو الذي وضعته دول مثل المجر وإيطاليا. ويبقى “الإطار” خطوة هدفها التهديد بالعقوبات أكثر من فرض العقوبات نفسها، لأنّ فرض عقوبات من الإتحاد الأوروبي على مسؤولين لبنانيين لا يزال بحاجة إلى إجتماع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي، وصدورها بالإجماع.

باريس مستعدة لزيادة الضغط
وعقب البيان، أعربت باريس عن إستعدادها لزيادة “الضغط” على المسؤولين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن بلادها “مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك”.

وأشارت المتحدثة إلى أن “تشكيل حكومة على وجه السرعة تعمل بأقصى طاقتها وقادرة على إطلاق الإصلاحات التي يتطلبها الوضع وتشكل شرطاً لأي مساعدة بنيوية تبقى الأولوية”.

ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الإقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ إنفجار المرفأ في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

وقد فرضت فرنسا في نيسان قيوداً على دخول شخصيات لبنانية، تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، إلى أراضيها، من دون أن تفصح عن هوياتهم أو ماهية القيود.

ولوّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مراراً باحتمال فرض عقوبات، على المستوى الأوروبي وبالشراكة مع الولايات المتحدة، على المسؤولين عن عرقلة تأليف الحكومة.

وذكرت المتحدّثة الفرنسية بمؤتمر يُنظم الأربعاء المقبل بمبادرة من فرنسا بهدف “تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم”، في إطار مساعدات إنسانية تُقدّم مباشرة الى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية.