لا بديل من الترقيع لمواجهة الفارق الهائل بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق. وآخر عمليات الترقيع، أجرتها وزارة المالية بإلزامها الشركات دفع ضريبة الدخل الخاصة بموظفيها الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار حسب سعر السوق.
وفق صحيفة “الأخبار”، الإعلام الصادر عن مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، حول كيفية إحتساب الضريبة على الرواتب والأجور التي تُدفع كلياً أو جزئياً بالعملة الأجنبية. يعني عملياً قراراً بزيادة الضريبة على رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص لأنها مدفوعة بالدولار على اعتبار أن كل أجر يُدفع بالدولار، يجب أن تُحتسب ضريبة الدخل عليه بعد تحويله إلى الليرة على سعر الصرف الفعلي.
لكنه قرار لا يميز بين الدولار المدفوع بالشيك المصرفي، والدولار النقدي. وقال شحادة، إن قراره يستند إلى مبدأ المساواة والعدالة بين المكلّفين باعتبار أن هناك من يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية ويدفع ضريبة، ولا يمكن مساواته بمن يتقاضى بالعملة الأجنبية وتحتسب ضريبته بعد احتساب الراتب على أساس سعر صرف الـ1507.5 ليرات وسطياً.
باختصار، ليس هناك ما يعطي وزارة المالية الحق بإجراء تدخّل كهذا في ظل تداعيات أزمة تبتلع الأخضر واليابس، وهو إجراء يعني منحه حقّ التمييز بين المكلفين. فهل ستتعامل مع عقود الودائع بالطريقة نفسها؟ أم أنها ستتذرّع بأن الأمر يعود إلى مصرف لبنان لتحديده؟
للإطلاع على التفاصيل.. أنقر/ي هنا
