ما هو برنامج العمل المطلوب دولياً من الحكومة المقبلة؟
تعهّد المشاركون في المؤتمر الدولي الذي انعقد أمس لمساعدة لبنان، بدعم مالي قيمتُه 370 مليون دولار، تُضاف إليه مساعدات عينية. والدعم المالي المُتعهّد به مخصّصٌ لعام كامل، وهو يهدف إلى تلبية الإحتياجات “الأكثر إلحاحاً من: غذاء، أمن، مياه، مواد صحية، الصحة والتربية”.
ووفق بيان رئاسي فرنسي، دعا المشاركون إلى “قيام حكومة مهمتها إنقاذ البلد. وفور تشكيلها، ستحتاج إلى تكريس وقتها للإطلاق السريع والتصرف وإنهاء المفاوضات بنيّة طيبة مع صندوق النقد الدولي. وسيكون عليها أيضاً التحضير لإنتخابات عام 2022، والتي يجب أن تكون شفافة ونزيهة”.
وناقش المؤتمر الدولي التدابير المطلوبة للخروج من الأزمة الراهنة. ومن بين التدابير التي جرت مناقشتها، وفق البيان:
– رفع الدعم عن المواد الأساسية، بالتزامن مع إنشاء شبكات أمان اجتماعي، من ضمنها التطبيق الفوري لقرض الشبكة الطارئة للبنك الدولي للأمان الاجتماعي.
– توزيع البطاقات المدفوعة سلفاً والتحضير للوائح المستفيدين التي تتطلبها، بشفافية مطلقة.
– معالجة الأزمات المالية بشكل فوري، وفق خطة وقانون قرار مصرفي يستند إلى قواعد عادلة وشفافة، تضمن مساهمة المشاركين في هذه الأزمة المالية.
– إستعمال المبلغ الذي سيحصل عليه لبنان من «صندوق النقد الدولي» (860 مليون دولار) وفق طريقة شفافة، وبالتواصل مع المجتمع المدني.
EN DIRECT | Introduction du Président @EmmanuelMacron à l’occasion de la 3ème Conférence internationale de soutien à la population du Liban. https://t.co/uK5HwcQ9h9
— Élysée (@Elysee) August 4, 2021
وأشار المشاركون إلى أنهم ينظرون بـ”قلق” إلى الوضع التشغيلي لمرفأ بيروت، داعين الدولة إلى “إتخاذ التدابير الفورية اللازمة للقيام بالإصلاحات الكافية، ولإعادة إعمار أجزاء المرفأ التي تم تدميرها”.
وحذّر المشاركون من أن “الأزمة وتداعيات المماطلة السياسية تؤدي إلى إرتفاع عدد اللبنانيين الذين يغادرون بلدهم. هذا خطر أساسي لمستقبل لبنان، وهو يُقوّض حالياً القطاعات النخبوية في لبنان، وخصوصاً في مجالَي التربية والصحة”.
وكان المؤتمر الدولي قد إنعقد إفتراضياً، بـ”مبادرة مشتركة من الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة، ومشاركة 33 دولة، و13 منظمة دولية، و5 ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني”.
وألقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة جاء فيها:
