في نيسان الماضي، تكرر مشهد إنتخاب عوني الكعكي نقيباً للصحافة للمرة الثالثة على التوالي. بالتزكية فاز الكعكي في المنصب، بعد عقد الجمعية العمومية الانتخابية جلسة عامة، إثر فشل دعويين رسميتين في السابق.
لم يشكّل إنتخاب الكعكي أي مفاجأة، بل ربطه بعضهم بالحالة العامة التي وصلت اليها البلاد من إنهيار على جميع الأصعدة، على اعتبار أن الكعكي لا يقدّم ولا يؤخر في النقابة، بل شهدت تدهوراً وتراجعاً لا مثيل له من ناحية وضع الصحافيين والمؤسسات عموماً.
أمس، فجّر الكعكي “مواهبه” الإعلامية، بعدما أصدر بياناً بإسم “نقابة الصحافة اللبنانية” في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ. تضمّن بيان الكعكي هجوماً على القضاء اللبناني، قائلاً “تمّ تعيين المحقق الأول فادي صوان فأرسلوا له “قطاً” مقطوع الرأس فتخلى القاضي صوان عن مهمته خائفاً واعتذر عن المهمة التي كلّف بها. جاء القاضي طارق بيطار والمعروف عنه أنه قاضٍ محترم، ولكن للأسف يبدو أنه مسيس، إذ من خلال الأسلوب الذي يتبعه يتبين أنه ينفذ خطة مرسومة له. ولكن يجب أن نسجل له ملاحظة وهي أنّ الإهمال في الوظيفة لا يمكن أن يصبح جريمة لأنّ الإهمال غير مقصود حتى يثبت العكس”.
كلام الكعكي لم يمرّ بهدوء، بل قابلته موجة إستقالات. سريعاً شهدت النقابة إستقالة ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة وهمّ: المدير التنفيذي لجريدة “لوريان لو جور” ميشال الحلو، رئيس تحرير “نداء الوطن” بشارة شربل، ورئيسة مجلس إدارة مجلة “الأفكار” زينة عوض.
لاحقاً، أصدر الثلاثي بياناً، كلاً على حدة، معتبراً أن الإستقالة “جاءت إحتجاجاً على البيان الذي أصدره الكعكي والمتعلق بجريمة 4 آب”. وأكد الثلاثي أنّ “دور النقابة لا يعني التدخل في تحقيق قضائي جار، لا بل يتناقض مع المتلطّين خلف الحصانات السياسية”.
في هذا الإطار، وجد بعضهم أن موقف الأعضاء الثلاثة هو أشبه برائحة “إنقلاب” على النقابة الحالية. في المقابل، وجد بعضهم الآخر أن أيّ خطوة تسجّل ضدّ الكعكي لتقصير مهمّته قد تكون فعّالة.
