في سياق تشكيلة الحكومة، إعتبر مستشار سابق في وزارة الداخلية وعضو سابق بهيئة الإشراف على الإنتخابات، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن وزارة الداخلية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الإستحقاق النيابي.
ولفت المصدر إلى أنه بالشق غير المباشر فإن الفريق السياسي الذي يتولى هذه الوزارة قادر على تقديم خدمات معينة لمفاتيح انتخابية، خصوصا لرؤساء البلديات والمخاتير كتسريع معاملات بلدية متأخرة أو حفظ شكاوى بحق رؤساء بلديات معينة وغيرها.
ورأى المصدر لـ“الشرق الاوسط” أنه بغياب القدرات المالية للدولة لم تعد القوى السياسية من خلال هذه الوزارة أو سواها قادرة على القيام بتعيينات أو تأمين وظائف لناخبيها، لذلك تلجأ إلى الخدمات الأخرى كإعطاء رخص بناء وحفر آبار ورخص زجاج داكن.
ويشير المصدر إلى أنه بما يتعلق بالتأثير المباشر لوزارة الداخلية على الإنتخابات، فهو عبر توكيل الوزارة بتعيين الموظفين في لجان القيد، تحديد المراكز الإنتخابية وتوزيع المندوبين ورؤساء الأقلام عليها، موضحاً أن “وزير الداخلية قادر أيضاً على التأثير على هيئة الإشراف على الانتخابات من خلال التعاطي مع وسائل الإعلام والظهور الإعلامي للمرشحين”.
ويضيف: “هذه الوزارة تسمح بالتأثير على التحضيرات للعملية الانتخابية وليس على نتيجة الانتخابات باعتبار أنه خلال عمليات الفرز يوجد مندوبون لكل الأحزاب وقوى أمنية”.
