إتّهم آل شبلي، آل غصن بعد البيان الذي أصدروه حول حادث خلدة، بـ”الإصرار على الغي وتزييف الوقائع، وصولاً إلى حرف كلام سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله عن موضعه”.
وأكد آل شبلي، في بيان، أن أحداً لم يتّهم عشائر العرب بـ”مجزرة خلدة”، وإنّما “أفراد مُحدّدون ومعروفون بسوابقهم لدى الجميع”، معتبرين أن “ما الزّج بأسماء العشائر في بيانكم سوى محاولة مكشوفة لتغطية القتلة”.
وقال آل شبلي لآل غضن إن “كل ما ورد في بيانكم لا يُبرّر إطلاقاً إقدام المجرمين على ارتكاباتهم، وإن محاولة التبرير لن تُفيدكم بشيء، ولا يُمكنها أن تُقلّل من مستوى وحشية المجزرة التي ارتكبت”.
وكان آل غصن و”عموم العشائر العربية” قد رفضوا، في بيان، وصف نصر الله لما جرى في خلدة بـ”المجزرة”، وقالوا إنه لم يكن “كميناً أعدته مسبقاً عصابة من أبناء عشائر عرب خلدة، بل كانت إشتباكاً مسلحاً مفتعلاً مع بعض أبناء العشائر حضّر له وأعدّه سلفاً حزب الله للإيقاع بالعشائر العربية والانتقام منها لمقتل علي شبلي ليس إلا”.
وفي وقت لاحق، صدر عن “الهيئات المستقلة للعشائر العربية”، بيان، نفت فيه علاقتها بأي “بيان باسمها يتعلق بحادثة خلدة”، مؤكدةً أنها “لا تتبنى مضمون أي بيان لا شأن لها به من قريب أو بعيد”.
ودعا البيان “إنطلاقاً من المسؤولية، إلى الإقلاع عن سياسات تغطية الأخطاء بالأخطاء”، مشددةً على أن “العشائر العربية ليست عباءة يتغطى بها من يقدم على أفعال جرمية لا يدرس فداحتها ولا عواقبها، أفعال كانت ستؤدي لولا حكمة العقلاء إلى فتنة نعلم متى تشتعل ولا نعرف متى تنطفئ، مع ما يمكن أن تحصده من دماء بريئة”.
واعتبر البيان أنه “بعد وضع يد الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة على ملف حادثة خلدة، لم يعد هناك من مبرر لإصدار بيانات قد تزيد الطين بلة والعقد تعقيداً”.
