بعدَ تأكيد المحقّق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، أنه ماضٍ في إجراءاته القانونية بمعزل عن الخلافات السياسية في مجلس النواب، والتي أدت إلى تطيير جلسة رفع الحصانات، كانَت الأنظار تتوجه إلى الجلسة التي حدّدها بيطار للتحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى.
وفي هذا الإطار، علمت “الأخبار” أن دياب، بعد استشارة عدد من المحامين، قرّر عدم حضور الجلسة لأن “بيطار ليس هو المرجعية المخوّلة بذلك”.
وبينما تأجلت جلسة الوزير السابق يوسف فنيانوس إلى تاريخ 6 أيلول المقبل “بسبب تعذّر التبليغ”، قالت مصادر مطلعة إن “بعض المحامين، من بينهم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، يطرحون فكرة طرح الملف على محكمة التمييز للبتّ في أمر المرجعية”، إلا أن “الفكرة لا توافق حولها حتى الآن لأن ذلِك سيفتح إشكالاً جديداً مع مجلس النواب”.
