عُقد إجتماع طارئ في القصر الجمهوري في بعبدا، لمعالجة أزمة المحروقات برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عبر تقنية “الزوم” لوجوده في الشمال.
وتمت الموافقة على إقتراح وزارة المال بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات وذلك بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة “صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل (بدعم حدّه الأقصى 225 مليون دولار أميركي لغاية نهاية شهر أيلول)، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022.
وأكد اجتماع بعبدا على الوزارات والادارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق في ما بينها في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ودعا الإجتماع لتعديل تعويض النقل المؤقت المنصوص عنه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008 بحيث يُصبح /24000/ ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي.
كما طالب إجتماع بعبدا بإعطاء مساعدة إجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية
وبناء على السعر الجديد للدعم (8000 ليرة)، فإنّ سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) سيرتفع من 77 ليرة إلى ما لا يقل عن 145 ألف ليرة تقريباً، في حين أن سعر صفيحة البنزين (98 أوكتان) سيرتفع من 79 ألف ليرة إلى ما لا يقل عن 147 ألف ليرة تقريباً. أما سعر صفيحة المازوت فسيرتفع إلى ما لا يقل عن 117 ألف ليرة لبنانية.
دياب: 8000 ليرة لتسعير المحروقات
من جانبه، أعلن الرئيس دياب في بيان أنه “تداركاً لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جداً على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفّف نسبياً هذه الأعباء”.
وأضاف البيان إن “التسوية تقضي باعتماد رقم ثمانية آلاف ليرة لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. إن هذه التسوية مؤقتة لكنها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأول المقبل”.
وأكد البيان أنه “بالتزامن، إتخذنا قراراً بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظفين ليصبح ٢٤ ألف ليرة عن كل يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانية أن تشمل منحة الراتب لاحقاً العاملين في المؤسسات العامة والبلديات”.