في رواية متفائلة لملف تشكيل الحكومة، فقد أثمرت الضغوط الدولية قفزة نوعية في الساعات الماضية، وتحديداً خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية، فسقطت جملة من التحفظات والشروط المتقابلة.
وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية” انّ ميقاتي أبلغَ رؤساء الحكومات السابقين انه بات على استعداد لزيارة قصر بعبدا في الساعات المقبلة – وقد تكون الزيارة بعد ظهر اليوم او غداً على أبعد تقدير- لتقديم تشكيلة من 24 وزيراً وفقاً لمعادلة الـ “8×8×8″، التي لا يمكن خَرقها بأيّ شكل من الأشكال أيّاً كانت الظروف المتحكمة بعملية التأليف، ولو ادت الى اعتذاره قبل مرور مهلة الشهر على تسميته مُكلفاً لتشكيل الحكومة في 26 تموز الماضي.
وفي معلومات “الجمهورية” أنه، إلى جانب الضغوط الأميركية، بَقيَ عضوا فريق الأزمة الفرنسية على خط الإتصالات باتريك دوريل وبرنارد ايمييه بإشراف مباشَر من الرئيس ايمانويل ماكرون، على تواصل مع عون وميقاتي ومَن تَمّت تسميتهم لمتابعة عملية التأليف التي كانت مهددة باعتذار ميقاتي في اي لحظة إن لم يعد الجميع الى تفاهمات سابقة، وأبرزها التخلّي عن الأسماء النافرة التي تشكل فريق الظل في قيادة التيار الوطني الحر ومستشاري رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر انّ العُقَد الأخيرة انحصرت بـ4 حقائب، هي: العدلية والداخلية والطاقة والشؤون الإجتماعية، بعدما جرى التفاهم مع رئيس تيار المردة على حقيبة الإتصالات الذي سَمّى لها فريد الدويهي، وحقيبة الصناعة التي عليه توفير إسم أورثوذكسي لها بعدما كان يصرّ على حقيبة مارونية ثانية.
ولفتت المصادر إلى أنّ بعض الأسماء للحقائب المتّفَق عليها باتت محصورة بإسم واحد، كحال الداخلية التي يصرّ الرئيس ميقاتي على تسمية اللواء مروان الزين بعد سقوط اللائحة الثلاثية، ويسمّي الرئيس ميشال عون ريمون طربية للشؤون الإجتماعية، مع إصرار بري على إسم آخر باعتباره مستشاراً لرئيس التيار الوطني الحر ومقرّباً منه، وهو أمر ليس مُستبعداً ان يكون عون قد اختار بديلاً منه. وفي الطاقة يصرّ ميقاتي على تسمية السيدة كارول عياط، التي يرفضها عون خوفاً من إرتباطاتها السابقة بالشركات النفطية المختلفة ومنعاً لإمكان إستغلال موقعها، فيما لم يُعرف الاسم الذي يقترحه عون بديلاً منها.
وفي هذه الاجواء، حُسِمت المالية ليوسف خليل بإصرارٍ غير مسبوق من بري، الذي لم يكن قد كشفَ عن الإسمين الآخرين الشيعيين المخصّصَين له لحقيبتي الثقافة والزراعة، بانتظار ان يكشف ايضاً عن إسمي “حزب الله” للأشغال العامة والعمل، اللذين باتا في عهدة الرئيسين عون وميقاتي بعيداً من الضجيج الذي رافقَ تسمية الآخرين، وسمّى الرئيس عون العميد موريس سليم وزيراً للدفاع من دون أي إشكال، وانتهت معضلة تسمية وزير الاقتصاد العائدة للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي سمّى أيمن الحداد، كما تم الإجماع على مروان منير أبو فاضل نائباً لرئيس الحكومة من دون حقيبة، وعبدالله أبو حبيب للخارجية، وحبيب إفرام لوزارة الإعلام، مع إمكان طَرح إسم آخر كممثّل للاقليات إلى جانب حقيبة الشباب والرياضة التي ستبقى في عهدة حزب الطاشناق.
ومن الوزراء السنّة، سَمّت التشكيلة المزعومة الدكتور ناصر ياسين لوزارة التنمية الإدارية بعد الدكتور فراس أبيض لحقيبة الصحة، ولم يكشف عن إسم الوزيرة السنية مع الحقيبة الخامسة التي يمكن ان تُسمّى بالتفاهم بين عون وميقاتي.
