كشف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ليلاً على مستودع للأدوية في تول النبطية، حيث عثر على كميات كبيرة من الأدوية المخزنة من بينها أصناف عديدة إرتفع سعرها بعد تقليص الدعم، رغم أن المستودع إشتراها في وقت سابق على أساس سعر الدولار المدعوم بـ1500 ل.ل.، بالإضافة إلى كميات أخرى من أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة.
وأسف الوزير حسن لما وصفه “عقلاً مافياوياً إجرامياً يتحكم بالمحتكرين والإنتهازيين”، مؤكداً أن “ما يتم العثور عليه في مستودعات الأدوية المحتكرة، هو صيد ثمين وفضيحة مدوية، خصوصا أن الأماكن التي يتم كشفها غير مجهزة بظروف التخزين الفضلى لحفظ فاعلية الأدوية”.
وتمنى أن تكون حملات الدهم التي قام بها والتي شملت في الساعات الأخيرة مستودعات في جدرا والعاقبية وتول، “درسا وعبرة لكل من تسول له نفسه الإرتكاب”.
وأعلن “مصادرة الأدوية بإشارة من القضاء لتوزيعها بشكل عادل.”
وكشف عن توقيف محتكرين إثنين، مشددا على “وجوب توقيف كل المرتكبين وفتح مؤسساتهم للبيع لعموم الناس”.
كما تمنى على “المواطنين عدم التردد والإفادة عن أي شقة سكنية أو مخزن غير شرعي للدواء ليصار إلى دهمه وإجراء المقتضى”.
