خلال أيام، يُفترض أن يُوقّع وزير المالية غازي وزني عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وقد أنجزت كل الخطوات المطلوبة وآخرها توقيع ممثل شركة “ألفاريز ومارسال” النسخة الأصلية من العقد وإرسالها إلى وزارة المالية.
يبقى، وفق صحيفة “الأخبار”، عرض العقد على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وهو ما سيحصل اليوم، على أن يليه توقيع الجانب اللبناني، ثم بدء الشركة لعملها، بكلفة 2.7 مليون دولار. كل الآلية القانونية أنجزت، لكن يبقى تعاون مصرف لبنان. وبالرغم من أنه سبق أن تعهّد بتقديم كل الأجوبة المطلوبة، إلا أن من خبِر حاكم “المركزي” يُدرك أن تطيير التدقيق مجدّداً سيبقى أولويّته.
