إعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن الوضع في لبنان، بغالبية 575 صوتاً. ويختلف نص القرار، من حيث الصياغة، ومن حيث تعديل بنود وإضافة مزيد من البنود، عن نسخة مشروع القرار الذي كان البرلمان الأوروبي قد نشره على موقعه الإلكتروني.
قرار البرلمان الأوروبي بشأن # لبنان 🇱🇧 اعتمد بأغلبية 575 صوتا! ✅
أوروبا تبعث برسالة قوية: نحن لا نخذل اللبنانيين!
يجب أن تكون استعادة الخدمات العامة ومحاربة الفساد أولوية قصوى.https://t.co/YZe2CBK5zK pic.twitter.com/lkn6HYw09W
— Christophe GRUDLER (@GrudlerCh) September 16, 2021
القرار الأوروبي وصف الوضع في لبنان بأنه “كارثة من صنع الإنسان”. وبناءً عليه، دعا القرار الإتحاد الأوروبي إلى استخدام العقوبات ضد جميع الأشخاص والكيانات، الذين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في الإطار القانوني لنظام العقوبات الخاص بلبنان، الذي جرى إقراره في 30 تموز 2021.
كذلك، دعا القرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من دون إستثناء، إلى “التعاون الكامل” في ما يتعلق بالعقوبات التي “يفرضها الإتحاد الأوروبي على القادة الفاسدين والمسؤولين عن تقويض الديموقراطية وسيادة القانون والشركات التابعة لهم في لبنان”.
وأيضاً، دعا القرار الأوروبي الدول الأعضاء في الإتحاد وشركاءه، مثل المملكة المتحدة وسويسرا، إلى التعاون في “مكافحة إختلاس المال العام، المزعوم، من قبل عدد من المسؤولين اللبنانيين”، مقترحاً أن “تباشر الدول الأعضاء إجراءات قانونية في محاكمها الوطنية ضد أصحاب رؤوس الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة (…) وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة هذه الأموال إلى اللبنانيين”.
وأشار القرار في معرض عرضه للوضع في لبنان إلى عدم تحقيق تقدم بخصوص التدقيق الجنائي في “مصرف لبنان المركزي”، رغم تعليق العمل بقانون السرية المصرفية. كذلك، أشار إلى التحقيقات المفتوحة ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في سويسرا وفرنسا ولبنان.
إلى ذلك، حثّ القرار القادة اللبنانيين على “الوفاء بتعهداتهم”، مؤكداً وجوب “عدم تأجيل” الإنتخابات النيابية المقبلة. ودعا القرار لبنان إلى تقديم طلب للإتحاد الأوروبي من أجل نشر “بعثة مراقبة الإنتخابات”، أو بدلاً من ذلك، طلب نشر “بعثة خبراء في الإنتخابات”، قبل أشهر من موعد الإستحقاق الدستوري في أيار 2022.
في الشق المتعلق بالإصلاحات الإدارية، دعا القرار الإتحاد الأوروبي إلى عرض نشر “مهمة إستشارات إدارية” في لبنان من أجل “مواجهة الحاجة الملحة لمواجهة التسارع في انهيار الإدارة العامة والخدمات الأساسية”.
وبالنسبة للتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، دعا القرار إلى إرسال “بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق”، ضمن إطار الأمم المتحدة، من أجل التحقيق في إنفجار المرفأ، مشدداً على وجوب محاسبة المسؤولين عنه، سواء “بشكل مباشر أو غير مباشر”.
أما في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، فدعا القرار الإتحاد الأوروبي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، مطالباً بتقديمها من خلال “كيانات أخرى غير الكيانات العامة (الدولة)، مثل المنظمات غير الحكومية المعروفة ومنظمات المجتمع المدني”.
وعن دعم القوى العسكرية، دعا القرار المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي اللازم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من أجل تمكينها من “أداء دورها الأساسي في منع المزيد من انهيار مؤسسات الدولة”.
