إستمرار تفاقم الأزمات.. و”صندوق النقد” بانتظار “الأرقام الموحّدة”
توقعت مصادر مواكبة عبر “الأنباء” الإلكترونية إستمرار أزمة المحروقات حتى نهاية الشهر، الموعد النهائي لرفع الدعم عن المحروقات، وأكدت أنه طالما لم يرفع الدعم نهائياً عن المحرومات فسيبقى التهافت على البنزين والمازوت.
المصادر توقفت عند استمرار إرتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على الرغم من تراجع سعر صرف الدولار الى حدود خمسة عشر ألف ليرة، متوقعة قيام الحكومة بخطوات كبيرة لحل أزمة الغلاء بعد نيل الحكومة الثقة.
مصادر شركات توزيع المحروقات بررت في إتصال مع “الأنباء” الالكترونية السبب في استمرار طوابير السيارات على محطات المحروقات الى عدم حصول بعض الشركات على مستحقاتها من مصرف لبنان. كما ان هناك العديد من بواخر الشركات لم تفرغ حمولتها بعد.
المصادر توقعت ان تحل الأزمة منتصف الأسبوع المقبل بعد ان تكون كل الشركات استلمت كل حصتها من مصرف لبنان. اما الشركات التي لم تفرغ بواخرها حمولتها بعد فإنها ترفض إفراغها على سعر 12 الفا للدولار، وهذا الامر في طريقه الى المعالجة، وقد يشهد السوق إرتياحا نسبيا إبتداء من منتصف الأسبوع المقبل وما بعده.
وفي الشأن الاقتصادي في الشق المتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، دعا الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح عبر “الأنباء” الالكترونية الحكومة الى الاتصال بالصندوق وإبداء الرغبة بإعادة التفاوض والتنسيق معه لوضع خطة إنقاذ بإشرافه ورعايته، خصوصاً وأن المتحدث باسم الصندوق ابدى استعداده لاستئناف التفاوض مع لبنان.
ورأى فرح وجوب ان تشكل لجنة وزارية لدراسة ما تبقى من خطة حكومة حسان دياب لمعرفة ما اذا كان هناك امورًا لا زالت صالحة، واستبعاد ما ليس صالحا منها. أما الامر الثالث والاهم برأي فرح، أن يبدأ النقاش بين مصرف لبنان والحكومة، والمصرف بطبيعة الحال سوف ينسق مع جمعية المصارف، لوضع خطة واحدة كي لا نقع بنفس الخطأ الذي وقعت فيه حكومة دياب، وأن نتكلم بلغة واحدة، إذ يجب ان تكون الأرقام موحدة. فبهذه الروحية يجب ان نتوجه لصندوق النقد.
فالاتفاق معه إلزامي، ومهما كان الثمن يبقى التفاوض مع الصندوق أفضل بكثير من عدم التفاوض، معتبرا أنه حتى ولو كان للصندوق بعض المطالب فكلها مطالب آنية كي نصل بآخر المطاف الى خطة إنقاذ مهما كانت الصعوبات، ومهما كان الثمن، فذلك ضروري ليمهد لأرضية واضحة تنطلق من توحيد سعر الصرف، ووقف الدعم، لنصل بنهاية المطاف لاتفاق موحد ولخطة انقاذ واضحة.
