ميسم رزق – الأخبار
مع نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب وحتى 19 تشرين الأول المقبل، موعِد بدء العقد الثاني للمجلس، بات النواب (الوزراء السابقون) المُدَّعى عليهم في قضية إنفجار مرفأ بيروت من دون حصانات نيابية. عليه، يحاول المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، بالقانون، إستغلال هذه الفترة فيما يستعد الفريق “المُتهم” لاستخدام “الأسلحة” القانونية للإطاحة بالمحقق العدلي بالضربة القاضية.
ففيما واصل البيطار إجراءاته، مُحدّداً الرابِع من تشرين الأول المقبل موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب (بعدَ إصدار مذكرة إحضار ثانية بحقّه)، و30 أيلول الجاري موعداً لاستجواب علي حسن خليل، والأول من الشهر المقبل لاستجواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر، يتحضّر هؤلاء لتقديم دعاوى ردّ وارتياب مشروع في حق البيطار. وبحسب المعلومات، سيبدأ المدّعى عليهم، غداً، تقديم دعاوى “تستند إلى مخالفات إرتكبها المحقق العدلي، ولا سيما في ما يتعلق بمخالفته المادتين 70 و71 من الدستور (تنصّان على أن لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم) والمادتين 18 و42 من القانون 13/ 1990 (تنصان على أن لمجلس النواب أن يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم)”.
وفي انتظار ما ستحمله تطورات الأيام المقبلة في شأن إجراءات البيطار أو مصيره، شهدت الساعات الأخيرة تطورات عدة تمثّلت في مراسلات جديدة بين المحقّق العدلي والنيابة العامة التمييزية ومحكمة التمييز الجزائية ومجلس النواب. المراسلات التي إطّلعت “الأخبار” على نسخ منها، تدور حول إشكالية الصلاحية والجهة المُخولة حلّ الخلافات في الصلاحية بين المجلس العدلي المنصوص عليه في القانون، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور. إضافة إلى عدد من الثغرات الشكلية.
وبحسب هذه المراسلات، يتبيّن أن المدّعى عليهم علموا بمواعيد من الإعلام، قبلَ أن تصِل الكتب التي أرسلها المُحقق العدلي إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتبليغها بالدعاوى المقامة بحق الوزراء السابقين بتهم “القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة على القصد الاحتمالي”. وقد سبقها بيوم واحد، كتاب أرسلته النيابة العامة التمييزية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على مراسلات سابقة من المجلس تتعلق بصلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبيان موقف النيابة العامة التمييزية من قضية الصلاحية. مضمون الكتاب الذي اطّلعت “الأخبار” عليه، يشير إلى أن المحقق العدلي السابق فادي صوان توجه بكتب الى المجلس النيابي يطلب فيها إجراء ملاحقات لوزراء ورؤساء، مع احتفاظه بصلاحيته في حال لم يتمّ ذلِك. “غيرَ أن المحقق العدلي الحالي عمدَ إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق رئيس الحكومة والوزراء المتهمين، من دون اتخاذ أي إجراء للاطلاع على رأينا”. وتطرّق الكتاب إلى الدفوع الشكلية التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس وأحالها إلى النيابة، مشيراً إلى أن “النيابة العامة، قبلَ إبداء رأيها بالدفوع المقدّمة، طلبت إيداع القرارات الصادرة عن القاضي بخصوص صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أنه أحال مذكرتَي إحضار بحق رئيس الحكومة حسن دياب من دون معرفة النيابة بمصير الإجراءات المطلوبة منها”. وبما أن البيطار يبني صلاحيته تماشياً مع قرار محكمة التمييز عام 2000 الذي ميّز بينَ الجرائم الناتجة عن الوظيفة والجرائم المرتكبة من الوزراء، اعتبرت النيابة العامة في كتابها بأنها “كنيابة عامة عدلية لا يُمكنها أن تبتّ بالخلاف حول موضوع الصلاحية”، رغم أنها “تميل إلى اعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب الدستور هو المرجع الصالح”.
وفي متابعة لدعوى الارتياب المقدّمة من نقابة المحامين بحق القاضي غسان الخوري، علمت “الأخبار” أن الخوري قدّم إلى محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة برئاسة القاضية رندى الكفوري جوابه على الطلب المُقدّم من نقابة المحامين في بيروت والرامي إلى ردّه كمحامٍ عام عدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت ونقل الدعوى منه للارتياب المشروع. وذلِك بعدَ أن أشيعَ بأنه رفضَ تسلّم التبليغ سابقاً.
