إجتماع قضائي في وزارة العدل.. ماذا تقرر بشأن أمن القاضي البيطار؟
ناقش وزير العدل هنري الخوري مع رئيس “مجلس القضاء الأعلى” سهيل عبود، ومدعي عام التمييز غسان عويدات، ورئيس “هيئة التفتيش القضائي” بركان سعد، الأوضاع القضائية بصورة عامة.
واطلع الخوري، خلال الإجتماع الذي حصل في مكتبه، على “ما تمّ التوصل إليه بخصوص رفع إضراب نقابة محامي بيروت، وقد بارك هذه الخطوة”.
كذلك، بحث المجتمعون المستجدات الأخيرة المرتبطة بما تداولته وسائل الإعلام في اليومين الأخيرين، بخصوص الأمن الشخصي للمحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل أنه “سيتابع هذا الموضوع، وفقاً لما يفرضه دوره، وتبعاً لما تقتضيه الحاجة”.
وكان الوزير الخوري بحث بعد ظهر اليوم، مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتسكا، مجمل الأوضاع على الساحة اللبنانية، وتفعيل سبل التعاون الثنائي في المجال القضائي والحقوقي.
وحول ما دار في لقائهما، قال الخوري إنها «طلبت استيضاح بعض المشاريع المتعلقة بوزارة العدل والتي ستقوم بتنفيذها على وجه السرعة، وشرحت لها الخطط الأولية التي ستقوم بها الوزارة، خصوصاً في ما يتعلق بالمراكز الشاغرة فيها، وفي مجلس القضاء الأعلى”.
وأشار الخوري إلى أنهما تطرقا إلى “ضرورة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى التشكيلات القضائية، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لأن هناك الكثير من الشغور في المراكز الإدارية في قصور العدل”، معرباً عن اعتقاده أن “مجلس القضاء لن يتأخر في إجراء تشكيلات بعد تسمية أعضائه”.
ورداً على سؤال عمّا استوضحته فرونتسكا بشأن مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أجاب الخوري: “هذا الموضوع يتولاه القاضي طارق البيطار وهو يملك كل المعطيات، والتحقيقات في الملف سرية كما ذكرت سابقاً، وبالتالي أنا لا أملك أي معطيات عن تطورات حول هذا الملف أو أي تفصيل عنه”.
