أكد وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، أنه لا يمانع إجراء الإنتخابات النيابية قبل 30 آذار من العام المقبل، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى تدخّل تشريعي لتعديل بعض المواد والمُهل.
جاء كلام مولوي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، حيث بحثا الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة المعنية، والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، إضافةً إلى شؤون تتعلق بعمل المديريات التابعة لوزارة الداخلية.
وبعد اللقاء، تحدث الوزير مولوي الى الصحافيين فقال: “تشرفت اليوم بزيارة فخامة الرئيس في قصر بعبدا وشكرته على ثقته ووضعته في الاجواء الامنية في البلد وفي صورة كل ما يحصل فيه، خصوصا ما حصل يوم السبت وكشفناه في البقاع حول شاحنة النيترات وكيفية اكتشاف الشاحنة وتحليل العينة المأخوذة منها وسير التحقيقات في القضاء وفق القانون والاصول”.
اضاف: “كما استعرضت مع فخامته التحضيرات الجارية لاتمام العملية الانتخابية في وقتها وسط اجواء مستقرة امنيا، بدءا من اعداد المراسيم لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، الى التحضيرات اللوجستية الاخرى (قوائم الشطب، المواعيد وضبطها…) وصولا الى انتخابات تكون جيدة وسليمة تريح المجتمع في الداخل والخارج. وسنضع فخامة الرئيس كما وسائل الاعلام في كل جديد يتعلق بالوضع الامني او بوزارة الداخلية او بالانتخابات”.
سئل: هل هناك من تعديل للموعد المقترح لاجراء الانتخابات وسط كلام عن اجرائها في شهر آذار؟
اجاب: “اذا ستجرى الانتخابات في آذار، فيجب حصول تعديل قانوني لان هذا الموضوع يتعلق بالمهل. لا مانع لدي في اجرائها وفق القانون، في الموعد الذي يتم تحديده. ان ولاية المجلس تنتهي في 21 ايار، والتزمنا في البيان الوزاري باجراء الانتخابات قبل هذا الموعد. لوائح الشطب وقوائم الناخبين تجمد وفق القانون في 30 آذار، ومهلة نشرها والتصحيح تحصل بين 10 شباط و10 آذار، وفي حال اجراء الانتخابات قبل 30 آذار تكون قوائم الناخبين غير مجمدة وستضعنا امام صعوبة قيام المغتربين بالانتخاب. وفي حال بقيت القوانين كما هي، قد لا يمكن اجراء الانتخابات قبل 30 آذار، اما في حال حصول تدخل تشريعي لتعديل بعض المواد والمهل، فهذا امر يعود الى مجلس النواب، فوزارة الداخلية تنفذ القانون ولا تصدره”.
سئل: ماذا عن حصة المغتربين في الاقتراع لنواب الاغتراب؟
اجاب: “هناك لجنة، وفق القانون، مشكلة من وزارتي الداخلية والخارجية لبحث الموضوع. اذا كان المقصود عن النواب الست الاضافيين، فنحن نسير بالمسألة وفق ما ينص عليه القانون لجهة تنفيذ هذا الامر في الانتخابات المقبلة، واي تدخل تشريعي آخر يعود الى مجلس النواب”.
سئل: هل ستعتمد البطاقة الممغنطة؟
اجاب: “اذا هناك من نية لاطلاقها، واذا سارت بها الحكومة، فنحن نرحب بذلك. ومن شأن هذا الأمر الاسراع في عملية الفرز، ونجري حاليا تقويما لكلفة الانتخابات لعرضها على المعنيين لمعرفة كيفية تأمينها وللجهوزية اللوجستية. وكنت قد بدأت التحضير قبل نيل الحكومة الثقة، وقريبا سيكون لدي خطة واضحة لتأمين المسألة من الناحية اللوجستية وعرضها على فخامة الرئيس والحكومة”.
سئل: معظم المحطات مغلقة، لماذا لا يتم التنسيق امنيا لفتح المحطات امام الناس؟
اجاب: “تكلمت بالامس مع وزير الطاقة الذي ارسل الي ليل امس كتابا يطلب مؤازرة الوزارة من قبل القوى الامنية للكشف على المحطات ومخزونها. واليوم سنعالج المسألة”.
