إجتمع عدد من القضاة في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، رفضاً لـ”الحملات والهجمات الإعلامية والسياسية والطائفية المغرضة التي يتعرض لها المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، وصولاً إلى حدّ تهديده في واقعة غير مسبوقة وخطيرة تندرج ضمن سياسة الإمعان في ضرب السلطة القضائية ودولة القانون”.
واعتبر المجتمعون في بيان أن “محاولات إيصال الرسائل السياسية وغير السياسية لأيّ قاضٍ وبأيّ وسيلة كانت أمرٌ مستنكر ومستوجب الشجب بأقصى العبارات ولا يمكن السكوت عنه ومردود في الشكل والمضمون”.
وأكد القضاة “ضرورة صون سيادة دولة القانون والرضوخ لأحكامه واحترام أصول إجراءاته وعدم التلطي خلف الحجج الواهية، وليكن معلوماً أن القضاة الأحرار غير متروكين لمصيرهم، وأن أي تعرض لأي قاضٍ هو تعرض لسلطة دستورية بأكملها، فلا قيامة للبنان من دون قضاء لا يهاب ولا ينتقي ولا يهادن ولا يساوم”.
وطالب هؤلاء القضاة النائب العام التمييزي، غسان عويدات، بـ”الإنتصار للقضاء وهيبته عبر المباشرة بالملاحقة السريعة والجدية”.
