تقدّم النائب نهاد المشنوق، بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح، بطلب أمام محكمة الإستئناف في بيروت لردّ القاضي طارق البيطار وتعيين محقّق عدلي آخر بدلاً منه.
ولفت المكتب الإعلامي للمشنوق، إلى أنّه “على أثر تعيين المحقّق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، موعداً في الأوّل من تشرين الأوّل لاستجواب المشنوق كوزير سابق للداخليّة بصفة مدّعى عليه، وأمام ما شكّله هذا الإجراء من تجاوز للدستور ومن مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، تقدّم بطلب لردّ بيطار وتعيين محقق بديل”.
وأوضح في بيان، أنّ “هذا الطلب جاء نتيجة إصرار القاضي البيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء”، معتبراً أن هذا الإصرار “من دون وجه حق، رغم وضوح المادّة 70 من الدستور الّتي حصرت صلاحيّة اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده، والمادّة 71 من الدستور الّتي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ظلّ إقراره بالمقابل بعدم صلاحيّته لملاحقة القضاة المعنيّين في القضيّة، وإحالتهم على التحقيق أمام المرجع المختص”.
وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنّ “رغم وضوح النص وتمسّك المجلس النيابي بصلاحيّته، ورغم مطالعة النيابة العامة التمييزية بهذا المعنى، أبى القاضي البيطار إلّا المضي قدماً بتجاوزاته للدستور، رغم أنّ المجلس النيابي ما زال ينظر بطلب الاتهام المقدَّم أمامه ضدّ المشنوق ووزراء آخرين، من عدد من النواب، ولم يصدر قراره بعد بهذا الشأن لغاية تاريخه”.
وشدّد على أنّ “الأخطر من كلّ ذلك، ارتكاز القاضي البيطار على قناعة مسبقة بوجود شبهة جديّة بحقّ المشنوق حسب قوله، رغم عدم سماعه من قبل، لا من قبل القاضي البيطار ولا من سلفه القاضي صوان، وعدم وجود أي إفادة له في الملف، الأمر المثير للريبة والشّك أكثر فأكثر حول مدى موضوعيّته وتجرّده من أيّ ميل أو مودّة، والّذي يرجّح من خلاله وجود نوايا مبيّتة لديه تجاه الموكل”.
وأعلن أنّه “أمام كلّ هذه التجاوزات وما تشكّله من خطر على سلامة التحقيق وعلى حريّة المشنوق، اضطرّ الأخير لتقديم طلب الرّد، لإبقاء التحقيق مع الوزراء ضمن أصوله الدستوريّة إحقاقاً للحق والعدالة”.
