حوّل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، كلمته في المجلس النيابي التي طالب فيها بالتدقيق المالي في حسابات شركات إستيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية، إلى إخبار للقضاء عبر النيابة العامة المالية، لمحاسبة المتورّطين بالاحتكار والتلاعب بالأسعار والتهريب، واعتبار أموال الدعم التي ذهبت إلى حسابات هذه الشركات أموالاً عامة منهوبة يجب استعادتها.
وجاء في الإخبار الذي قدّمه فضل الله إلى المدّعي العام المالي، أنه: “لما كانت شركات إستيراد المشتقات النفطية والدواء والسلع الحيوية وشركات التوزيع والتجار الكبار، قد استفادوا من الأموال العمومية المتأتّية من دعم المصرف المركزي عبر فروقات أسعار صرف العملة الوطنية. ولما كانت الوجهة المقرَّرة لهذه الأموال العمومية هي دعم السلع المستوردة لصالح المواطنين، وهو ما لم يحصل بشكل عام، وذهب جزء من المال العام لصالح الشركات والتجار خلافاً للقانون، فتمّ نهب مال عام ومعه إذلال للمواطنين على محطات المحروقات، ولما كنا تقدّمنا بإخبار علنيّ في الكلمة التي ألقيناها في جلسة مناقشة البيان الوزاري بتاريخ 20/9/2021، طالبنا خلالها بالتدقيق المالي في حسابات شركات إستيراد المشتقات النفطية والأدوية والسلع الحيوية، وفي حسابات شركات التوزيع وكبار التجار، للكشف عن حجم الأرباح غير المشروعة التي حققها هؤلاء بسبب الاحتكار ورفع الأسعار والتهريب، وبأن هذه الأرباح غير المشروعة التي جنوها من أموال عامة منهوبة، مطلوب استعادتها وفق ما تنص عليه القوانين المرعيّة الإجراء، خصوصاً أن الحكومة تعهّدت في بيانها الوزاريّ تطبيق القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021، استعادة الأموال المتأتّية عن جرائم الفساد، فإننا نتوجّه إليكم بإخبار حول هذه القضية، للقيام بتدقيق مالي في حسابات جميع هذه الشركات، ومحاسبتها في حال تبيّن إخلالها بالقوانين المرعيّة الإجراء واستعادة الأموال المنهوبة”.
