إنفجار مرفأ بيروت.. مواعيد جديدة للإستجواب من القاضي البيطار.. ماذا عن القاضي قبلان؟

أصدر المحامي العام التمييزي، القاضي ​عماد قبلان​، قراراً بالكتاب الذي أحاله المحقق العدلي في جريمة ​إنفجار مرفأ بيروت​، القاضي ​طارق البيطار،​ على ​النيابة العامة التمييزية​، في حال إرتأت نَسْب الإخلال الوظيفي للمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.

وأشار قبلان، إلى أن كتاب المحقق العدلي فارغ من أي شبهة، وليس هناك من دلالة على وجود إخلال في العمل الوظيفي، علماً أن دور القاضي الخوري إقتصر على التأشير بعبارة “للحفظ”، على محضر منظَّم من جهاز ​أمن الدولة​، تمّ بإشراف النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، لا يتضمّن مشتبهاً فيهم، إنما اقتصر على اتخاذ تدابير لحماية المواد المنزلة في المرفأ بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، لكي لا تتعرّض للسرقة.

وفي السياق، ذكرت الـLBCI أن القاضي البيطار حدد مواعيد جديدة لإستجواب المسؤولين، كالتالي:

١٢ تشرين الأول للوزير السابق علي حسن خليل
١٣ تشرين الأول للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق
٢٨ من الشهر عينه لرئيس الحكومة السابق حسان دياب.

المشنوق: فلتُرفع الحصانات عن الجميع بمن فيهم عون
من جهته، أكد النائب ​نهاد المشنوق أن “طلب الردّ الذي كان قد قدّمه إلى محكمة الاستئناف، جاء بعدما رفض المحقق العدلي في ملفّ ​إنفجار مرفأ بيروت، القاضي ​طارق البيطار​، الإستماع إليه كشاهد، كما حصل مع المتّهمين الـ44 الآخرين في قضيّة انفجار المرفأ”، مبيّناً أن “لا المحقق السابق ولا المحقق الحالي استمع إليّ كشاهد، فكان من الأسهل بكثير أن يستقبله بدايةً كشاهد ويُبقي على ادّعائه”.

وعن موقفه من زيارة المسؤول في حزب الله​ ​وفيق صفا​ إلى قصر العدل، لفت في تصريح، إلى أنه “إذا كان هناك تهديد مثبت، على المحقّق العدلي أن يتخذ كلّ الإجراءات القانونية ويمنع هذا الأمر”، مذكّراً بأن “الفرنسيين ليسوا أقلّ تدخّلاً في هذا الموضوع. الدولة الفرنسية أصدرت بياناً منذ أيّام، تعترض فيه على طلبات الردّ وتقول إنها تريد ولا تريد، فليس من مهمّتها أن تريد أو لا تريد، وإذا كان ثمّة كلام من هذا النوع يكون في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الذي قال كلمته في هذا الموضوع”.

وحول إلتقاء المصالح بينه وبين حزب الله على مواجهة القاضي البيطار، شدّد المشنوق على أن “أي تهديد للقاضي مرفوض ومدان، وعلى المحقّق العدلي أن يأخذ كلّ الإجراءات القضائيّة التي تمنع تكرار مثل هذا الأمر”، ودعا إلى “رفع ​الحصانات​ عن جميع المسؤولين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ​ميشال عون الذي اعترف بأنه كان يعلم بالنيترات”.