أبلغت مصادر وزارية إلى “الجمهورية” قولها، إنّ “حركة الزوار والموفدين تشكّل بحدّ ذاتها قوة دفع إضافية للحكومة اللبنانية، في المسار الذي سبق ان اختطّته لنفسها، وحدّدت تفاصيل برنامج مهمّتها في بيانها الوزاري”.
وقالت المصادر إنّ “الحكومة في الأساس مدركة لمدى الاستعجال الدولي، وقبله حاجة لبنان الملحّة لخطوات إنقاذية نوعيّة في شتى المجالات، وتوق اللبنانيين اليها في اسرع وقت ممكن، وهي بالتالي تتفاعل إلى أقصى الحدود مع متطلبات الداخل والخارج، على النحو الذي يسرّع في فتح باب المساعدات الدولية في وجه لبنان، عبر خطوات وإجراءات موثوقة من اللبنانيين والمجتمع الدولي”.
وأضافت المصادر الوزارية، أن الأيام المقبلة ستشهد بالتأكيد تدرّجاً في الخطوات الحكومية النوعيّة، وسيلمس اللبنانيون أثرها الايجابي، سواء في ملف الكهرباء الموضوع على نار أكثر من حامية، او ما يتصل بسلّة تعيينات، ينصبّ جهد الحكومة على أن تخرج ملبّية لشروط ومعايير النزاهة والكفاءة، بعيداً من المحسوبيات والمحاصصات. يُضاف الى ذلك، الهدف الأساس الذي بات محسوماً بشكل نهائي ولا جدال فيه، والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع العام المقبل.
