إيلي الفرزلي – الأخبار
لا أحد، حتى اليوم، سأل عن البديل وعن مصير التغذية بعد مغادرتهما وبعد البدء بصيانة معمل الزهراني قريباً. ولا أحد سأل عن إمكانية شرائهما مثلاً، أو حتى التمديد لهما بأسعار رمزية، بعد أن كلّفتا أكثر من مليار دولار. الباخرتان التركيّتان “أورهان بيه” و”فاطمة غول” ترحلان بصمت، بعد كل الضجيج الذي سبّبه التعاقد معهما.
الباخرتان اللتان فُصلتا عن شبكة الكهرباء في 30 أيلول لا تزالان في مكانهما، في انتظار تحديد شركة “كارادينيز” تاريخ نقلهما إلى تركيا. تحديد الموعد كان ينتظر الأجواء المناخية الملائمة. وبحسب المعلومات، حُسم الأمر منذ أيام، وسيصل “الطرّاد القاطر” (سفينة الشحن) إلى الجيّة لسحب “أورهان بيه” في 20 تشرين الأول الجاري، على أن يعود لاحقاً لسحب “فاطمة غول”، تمهيداً لإخضاعهما لصيانة تمتد لنحو خمسة أشهر.
وعليه، إذا لم يطرأ أي جديد، فإن أحد أبرز الملفات الإشكالية في مسار قطاع الكهرباء سيُطوى. ليس سوى القليل ما يُعرف عن تلك الحقبة التي شكّلت جزءاً لا يتجزأ من الصراعات السياسية التي حكمت البلد في العقد الماضي، رست خلاله الباخرتان لنحو تسع سنوات (وصلت “فاطمة غول” إلى لبنان في شباط 2013) أمام الشاطئ اللبناني.
خلال تلك الفترة، أنتجت الباخرتان 22 مليون ميغاواط ساعة، بكلفة إجمالية بلغت ملياراً و180 مليون دولار، حصلت الشركة منها على 880 مليون دولار، فيما أسهمت الأزمة الأخيرة التي عصفت بلبنان بتوقف “كهرباء لبنان” عن الدفع منذ كانون الأول 2019، في مراكمة هذه المستحقات لتصل إلى نحو 220 مليون دولار، لم يتم الاتفاق على آلية دفعها.
المبلغ الذي يُقارب المليار دولار أعاد النقاش إلى البدايات. إلى سبب وجود الباخرتين اللتين كان يُفترض أن يكون دورهما محصوراً بتعويض النقص الذي سينتج من تأهيل معملي الزوق والجية حينها، تمهيداً لتنفيذ خطة زيادة الإنتاج بمقدار 700 ميغاواط، بحسب خطة الكهرباء لعام 2010. لكن النتيجة كانت أن المؤقّت استمر ثماني سنوات (العقد الأول حُددت مدته بثلاث سنوات ومُدّد لسنتين، ثم لثلاث سنوات)، أسهمت الباخرتان خلالها بتأمين 27 في المئة من إجمالي الإنتاج، فيما فشلت الدولة في إنشاء أي معمل، باستثناء معمليّ الجية والزوق اللذين كان قد بدأ العمل بهما قبلاً، بقدرة إنتاجية تبلغ 270 ميغاواط وبكلفة وصلت إلى 370 مليون دولار.
بالأرقام، فإن كلفة شراء المعامل العائمة التركية لا يفترض أن تزيد على 600 مليون دولار. ولذلك، لطالما أكد المعترضون على العقد أنه كان الأولى شراء الباخرتين بدل استئجارهما لثماني سنوات، بكلفة تصل إلى ضعف ثمنهما.
باختصار، يعتبر أصحاب هذا الرأي أن وزارة الطاقة، ولأسباب معلومة – مجهولة، أسهمت في تحميل الخزينة مليار دولار بدل إيجار البواخر، من دون احتساب ثمن الفيول، فيما كان بإمكانها بالمبلغ نفسه إنشاء معامل بقدرة تتخطى ألف ميغاواط، أو على الأقل تملّك الباخرتين والاستفادة منهما لـ15 سنة بدلاً من ثمان.
هذا الكلام لا يتوافق مع حسابات مصادر سبق أن عملت على ملف البواخر، مشيرة إلى أن الحسابات الكليّة لا تكفي للمقارنة. وتوضّح أن معمليّ الجية والزوق، على سبيل المثال، كلّفا 370 مليون دولار، لكن هذا المبلغ المُستدان يُكلّف نحو 10 في المئة فوائد سنوية. ومع افتراض أن لبنان اشترى البواخر، علماً أن قلة من الشركات تبيع معاملها العائمة، بـ600 مليون دولار، فإن ذلك يعني أن كلفة الدين ستصل إلى 60 مليون دولار سنوياً، يضاف إليها نحو 45 مليون دولار صيانة وتشغيل. وعليه، فإن الكلفة السنوية ستصل إلى 105 ملايين دولار، وسترتفع إلى 115 مليوناً مع احتساب التأمين الذي لا غنى عنه بالنسبة للمعامل العائمة. بالمقارنة مع كلفة إيجار البواخر المحددة بــ 135 مليون دولار سنوياً، يصبح الفارق بين الإيجار والشراء، على ذمة المصادر، 20 مليون دولار سنوياً، تشمل أرباح الاستثمار وتحمّل مخاطره. وهو ما يحصل اليوم، حيث تدين الدولة للشركة بـ 220 مليون دولار.
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنا
