فشل الوزراء والنواب الذين اجتمعوا، أمس، في جلسة اللجان النيابية المشتركة المعنية بمناقشة تعديلات قانون الإنتخاب، في اتفاق حول الإبقاء على المقاعد الستة المستحدثة لنواب الاغتراب كما يحدّده القانون 44/2017 أو تعليق العمل بها، فتمّ ترحيل القرار النهائي إلى جلسة الهيئة العامة التي ستُعقد في 19 الجاري.
وأوضح النائب في كتلة الجمهورية القوية جورج عدوان لـ”الأخبار” أن “المقاعد الستة التي يطلب تخصيصها لغير المقيمين لا تؤدي الغرض من إشراكهم في لبنان. فيما السماح لهم بالاقتراع لمرشحي أقضيتهم الذين يعرفونهم يعطيهم الحقّ بالتصويت لمرشح يعرفونه، ويؤمّن ارتباطهم المستمر ببلدهم”.
أما التيار الوطني الحر فتمسك بتمثيل الإغتراب في الخارج، واعتبرت مصادر في التيار الوطني الحر لـ“الأخبار” أن جلسة الأمس لم تمس بهذا البند، وبالتالي فإن الأمور باقية على ما هي عليه، مستغربة ان “نستكثر على المغتربين الذين يضخون مليارات الدولارات للبلد أن يكون لهم ممثلون يحملون همومهم”، والخلاف على آلية الاقتراع “لا يجب أن يمس بالمبدأ الأساس وهو أن يكون للمغتربين من يمثلهم”. واعتبرت أن حجة عدم قدرة المرشح المغترب على تمثيل قارة “مردودة، إذ كيف يمكن لمرشح في لبنان أن يمثل مغتربين منتشرين في القارات الست؟”. وتوصلت كل الأحزاب إلى توصية عامة لإجراء الانتخابات النيابية بتاريخ 27 آذار 2022، على رغم اعتراض التيار نظراً لعدم ملاءمة الظروف المناخية في المناطق الجبلية في آذار وعملية الجاهزية الانتخابية. وأكدت مصادر في التيار الوطني الحر، رغم التوصية، “أننا لن نقبل بتقديم موعدد الانتخابات الى وقت تكون في قرى جبال لبنان غارقة في الثلوج”.
