يُفترض أن تُكفّ يد المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، يوم الإثنين موعد تبلّغه الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق، ولا شيء يؤكّد أن محكمة التمييز ستتأخر في إتخاذ قرار بشأنها، وعلى الأرجح أنها ستسير على خطى “الإستئناف” وتبتّ بها سريعاً، ليعود البيطار إلى التحقيقات من جديد، إذ إن كل التوقّعات تشير إلى أن الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز برئاسة جانيت حنا (حيث أرسل القاضي سهيل عبود الدعوى) سترفض طلب الرد، في ظل الضغط الدولي المؤازِر للبيطار.
وعلى المقلب القضائي، باتَ شبه مؤكد، بحسب صحيفة “الأخبار” أن البيطار سيدّعي على مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بعدما ادّعى سابقاً على القاضي غسان خوري بسبب ما اعتبره “شبهة حول قيام القاضي خوري بارتكاب جرائم جزائية ساهمت مع أسباب أخرى في التسبّب بوفاة أشخاص عديدين وجرح آخرين والإضرار بالممتلكات العامّة والخاصّة”.
