أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض عودة الشبكة الكهربائية إلى “عملها الطبيعي، وفقاً لما كانت عليه قبل نفاد مادة الغاز أويل في معملي دير عمار والزهراني”.
وتمكّنت مؤسسة “كهرباء لبنان” من إعادة ربط الشبكة الكهربائية بعدما تسلّمت من قيادة الجيش اللبناني، وفق فياض، كمية إجمالية تبلغ “6000 كيلوليتر من مادة الغاز أويل، مناصفةً بين كل من معملي دير عمار والزهراني، وذلك من احتياطي الجيش”.
وأوضح فياض، في بيان، أنه “تم اليوم ربط معمل المحركات العكسية في الجية بالشبكة بقوة 50 ميغاوات، ومعمل دير عمار بقوة 210 ميغاوات، ومعمل المحركات العكسية في الذوق بقوة 120 ميغاوات، كما تم ربط المجموعة الغازية في الزهراني بالشبكة أيضاً”.
وبيّن فياض أنه “بعد انقضاء الثلاثة أيام، وتوقّف المعملين، سيُستعاض عن طاقتهما الإنتاجية بأخرى من معملي الذوق والجية الحراريّين، بعد تغذيتهما من مادة الفيول أويل التي وصلت مساء أمس، وذلك بعد إرسال عيّنات منها وفحصها في مختبرات شركة (Bureau Veritas) في دبي، بغية التأكد من مطابقتها للمواصفات، الأمر الذي سيُبقي على القدرة الإنتاجية الإجمالية بحدود 500 ميغاواط، للمحافظة على ثبات واستقرار الشبكة”.
وأفاد فياض بأنه “تم أول من أمس، الحصول على موافقة المصرف المركزي للحصول على 100 مليون دولار، وأُرسلت إلى دائرة المناقصات لإجراء استدراج العروض لاستيراد الفيول، ويساعد هذا الأمر في رفع ساعات التغذية الكهربائية، بحلول أواخر الشهر الحالي”.
وكان لبنان قد غرق السبت في العتمة الشاملة للمرة الثانية خلال شهر بعد توقف نشاط معملين رئيسيين لإنتاج الكهرباء. وبدأ ينفد مخزون الوقود الذي تحتاج إليه المولدات الخاصة التي تعتمد عليها المنازل والمتاجر وكذلك المستشفيات.
ويعاني البلد صعوبات في توريد الوقود نتيجة تراجع غير مسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانية وضعف شديد في احتياطات العملة الصعبة.
ويشهد لبنان منذ أشهر تقنيناً للكهرباء تجاوز 22 ساعة يومياً، وعلى وقع إنهيار إقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
وعرفت البلاد الذي تُتهم نخبته السياسية بالفساد وانعدام الكفاءة، ضعف إنتاج الكهرباء منذ عقود، ما كلف خزينة الدولة مليارات الدولارات منذ نهاية الحرب (1975-1990). ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات عاجلة، لاسيما في شركة كهرباء لبنان رمز إنهيار الخدمات العامة في البلاد.
