ردت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وتنحيته عن التحقيق بملف إنفجار مرفأ بيروت.
واعتبرت أنه “ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءا بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب رده أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة التمييز، أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية”.
وقررت المحكمة تضمين طالبي الرد الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذه المراجعة.
“إتهامية بيروت”: لسنا المرجع للطعن بقرارات البيطار
رفضت الهيئة الإتهامية في بيروت أن تكون “هي المرجع الصالح للنظر بالإستئناف المقدم من المدعى عليه في ملف إنفجار المرفأ محمد المولى” أمامها، طعناً بالقرار الصادر بتاريخ 20/9/2021 عن المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المنتهي إلى رد طلب تخلية سبيله، والذي يطلب بموجب قبول استئنافه شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الملف وإصدار القرار بتخلية سبيله للأسباب التي أوردها أو لأي سبب تراه هذه الهيئة عفواً.
وعلّلت الهيئة قرارها، الذي أتى بالاتفاق، والذي يقضي بـ”رد الاستئناف شكلاً وإبلاغ من يلزم”، بأنه “حيث يتبدى أن المشرع قد حصر صراحة ما هو غير قابل لأي طريقة من الطرق المراجعة من قرارات المحقق العدلي بالمذكرات التي يصدرها الأخير، من دون أن يشمل، أي المشرع، قرار تخلية السبيل من بينها، وحيث تبعاً لعدم ورود نص محدد يولي الهيئة الاتهامية في بيروت الاختصاص النوعي والمكاني، لا تكون هذه الهيئة هي المرجع الصالح للنظر باستئناف قرار رد طلب تخلية السبيل، الأمر الذي يفضي إلى رد استئناف المدعى عليه لهذه الناحية، لذلك قررت الهيئة بالاتفاق رد الاستئناف شكلاً وإبلاغ من يلزم”.
