رئاسة “الجامعة اللبنانية” بين “تسيير المرفق” والأكبر سناً
لم تفلح، أمس، كل المحاولات لإدراج بند “تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية” على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، ولا حتى طرحه من خارج الجدول، والضغط على التيار الوطني الحر للقبول بفصل ملف الرئاسة عن ملف تعيين عمداء جدد لكليات الجامعة، إذ بقي الأخير مصراً على موقفه المبدئي: “لا رئيس من دون عمداء ومجلس جامعة مكتمل”، علماً بأن التيار يحظى بحصة الأسد من المرشحين المسيحيين (10) للعمادات، بـ 6 مرشحين مقابل مرشح للقوات وثلاثة مستقلين.
ووفق المعلومات التي رشحت من الثنائي الشيعي الذي يدير المفاوضات، إرتفعت في الساعات الأخيرة أسهم عميد كلية العلوم بسام بدران لتولي منصب الرئيس، مقابل تراجع حظوظ القاضي في مجلس شورى الدولة وليد جابر. وعلمت “الأخبار” أن الأخير قد يخرج من حلبة المنافسة وربما لا يكون من ضمن الأسماء التي سيرفعها وزير التربية عباس الحلبي إلى مجلس الوزراء، على خلفية أنه لا يستوفي الشروط القانونية للترشح وليس حائزاً رتبة الأستاذية.
وعلى خط موازٍ، طلب الحلبي من هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل إبداء الرأي في شأن من يسيّر أعمال رئاسة الجامعة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فؤاد أيوب في 12 تشرين الأول الجاري(اليوم) من دون أن يأتي الجواب بعد، علماً بأن الهيئة نفسها أصدرت عام 2011 استشارة في ظروف مشابهة تفيد بتولي العميد الأكبر سناً، وهو حالياً، عميد كلية الإعلام جورج صدقة الذي يخرج إلى التقاعد بعد شهر واحد.
تكليف العميد الأكبر سناً بمهامّ رئاسة الجامعة هو مطلب “جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية” (أوليب) وعدد من الأكاديميين والنقابيين، بدعم البطريرك الماروني بشارة الراعي. وهؤلاء نظّموا أخيراً ندوة في دير مار الياس – انطلياس حول مواصفات الرئيس المقبل للجامعة. وأكد رئيس الجمعية الأستاذ المتقاعد من الجامعة أنطونيو خوري، في إتصال مع “الأخبار”، أن القانون لا يسمح للرئيس الحالي بالبقاء يوماً واحداً بعد انتهاء ولايته، استناداً إلى رأي هيئة التشريع، فيما يستطيع العميد صدقة تولي المهام ولو لمدة 15 يوماً في انتظار التوافق على الرئيس الجديد.
