لمّح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إلى المخاطر التي نتجت من قضية القاضي البيطار قائلًا: “المهم نزع الفتيل واستيعاب ردات الفعل مع المحافظة على العدالة، ولا بد من إجراء يجب درسه وفقاً للأصول الدستورية والقانونية ولا يجب أن يتأثر قرارنا بالشعبوية أو بالضغط الشعبي”.
وأضاف “أي خطوة ستتخذ يجب أن تحافظ على المسار القانوني من خلال وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، كما يجب أن تنقل هواجس كل الاطراف الى مجلس القضاء الاعلى لتكون امامه الصورة الكاملة خصوصاً ان هناك كلام عن ارتياب واستهداف سياسي”.
وعلقت مصادر حكومية لـصحيفة “الجمهورية” على ما حصل في جلسة مجلس الوزراء بالقول: “صحيح ان النقاش كان مستواه مرتفعاً بالنسبة الى قضية القاضي البيطار، لكن الامور غير مقفلة على الحل بحيث انه تم تكليف وزير العدل متابعة الملابسات القانونية والدستورية المتصلة بالتحقيق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ ورفع التقرير الى جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا (اليوم)”.
وفي المقابل قالت مصادر رئيس الحكومة لـ”الجمهورية” أن الجلسة تخللها إقرار تعيينات أساسية أهمها تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية هو الدكتور بسام بدران علماً أن ولاية رئيسها الحالي فؤاد ايوب تنتهي اليوم، كذلك تخلل الجلسة إقرار التعيينات العدلية التي من شأنها ان تفتح الباب أمام إقرار تشكيلات قضائية جديدة.
