يحظى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحصانة من جهات سياسية ومدنيّة وروحيّة ومن ذوي شهداء المرفأ الذين يعتبرونه أميناً على كشف حقيقة من تسبب بالإنفجار الكارثي في المرفأ، ويرفضون أيّ محاولة لإعاقة التحقيق والإستهداف السياسي لمهمة المحقق العدلي لمنعه من كشف المتورطين في جريمة تفجير المرفأ.
وفي هذا السياق، تؤكّد مصادر على صلة بالتحقيق العدلي لـ“الجمهورية” أن “ما جرى في الايام الأخيرة يؤكد ان ثمة جهات ترفض الوصول الى الحقيقة وهي بذلك تثير الشبهة حولها، وانّ سياسة التهويل التي اعتمدت ضد القاضي البيطار لن تخضعه لهذا المنطق، بل ستزيده اصراراً على المضي في مسار كشف الحقيقة، وعدم الرضوخ أمام أيّ ضغوط”.
ورداً على سؤال قالت المصادر: إن ما حصل قدّم جرعة دعم إضافية وتحفيزية للمحقق العدلي للمضي في مسار التحقيق الذي انتهَجه، فيما لو قررت محكمة التمييز رد طلبات كف يده عن الملف المقدمة من النواب المدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق والوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس.
