إلتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، وبحثا خلال إستقباله له في قصر بعبدا، الأوضاع الأمنية بعد الأحداث التي وقعت أمس في منطقة الطيونة، والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع وإعادة الأمن والإستقرار، والحؤول دون تجدّد مثل هذه الأحداث من خلال الإجراءات والتدابير الواجب إتخاذها تحقيقاً لهذه الغاية.
كما تطرّق البحث إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات لتحديد المسؤولين، ومحاسبة المرتكبين والمحرّضين وتوقيفهم بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
وأكد سليم أن “المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد السلامة العامة”.
وزير العدل
وعرض الرئيس عون مع وزير العدل القاضي هنري الخوري ضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الاعلى لاسيما بعد تعيين اربعة اعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس، اليمين القانونية امس. كما تطرق الحديث الى التحقيقات الجارية في الاحداث الدامية التي وقعت امس في منطقة الطيّونة وضرورة الاسراع في انجازها لتحديد المسؤوليات.
وأعرب الوزير خوري عن أمله في “ان يقوم مجلس القضاء الاعلى بدوره كما يجب لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور”.
