إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مع وزير العدل القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في مكتبه.
وتم خلال الإجتماع البحث في ملفّ الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة، وضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث إلى القضاء المختص.
وشدد ميقاتي خلال الإجتماع، على أن “الملفّ الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختصّ”، مؤكداً أن “الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات”.
