أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، عن تفهُّم وزارته لمعاناة المواطنين من جراء غلاء أسعار المحروقات، وسعر صرف الدولار، ما ينعكس سلباً على الدورة الإقتصادية والحياة المعيشية.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الطاقة، أنها ليست الجهة المتحكّمة بالأسعار، بالقول إن “عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتاً ومضموناً”، لافتةً إلى أن “الجدول يخضع لآلية اعتمدت بناءً على أمرين: أولاً، عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخلياً، فالسعر يُحدده مصرف لبنان لاستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق “منصة صيرفة”، والأمر الثاني، ناتج عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، ما انعكس ارتفاعاً على السعر المحلي أيضاً بالإضافة إلى احتساب الكِلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرهما”.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية ووزارة الأشغال والنقل تحديداً لتأمين نقل مشترك مُنظَّم ومريح للمواطنين، كما وإمكانية تأمين الدعم لسيارات النقل العمومي والنقل العام.
ووضعت الوزارة، برسم الرأي العام وللمرة الأولى، جدول تركيب أسعار المحروقات السائلة.