بقي الوضع الحكومي معلّقاً في غياب أي إتفاق على إعادة إطلاق عجلة الحكومة، التي تعطّلت على خلفية الإنقسام حول مسار التحقيق الذي ينتهجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ومعارضة الثنائي الشيعي لهذا المسار ومطالبتهما باستبدال المحقق العدلي.
وبحسب مصادر وزارية لـ“الجمهورية”، انّ تحديد موعد لاستئناف جلسات مجلس الوزراء مرتبط بما سيؤول اليه ملف التحقيق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت، ومصير المخارج المطروحة لتبديد الالتباسات المثارة حول المحقق العدلي. وقالت: “المسألة ما زالت معقّدة وشائكة جداً، وبلوغ مخارج مرضية أمر شديد الصعوبة سياسياً وقضائياً”.
ورداً على سؤال أشارت المصادر، إلى انّ الرئيس نجيب ميقاتي اكّد انّه لن يبادر الى اي خطوة يستفز فيها اي طرف، وبالتالي هو يشدّد على حلول سريعة، وهو بالتأكيد يريد لحكومته ان تنطلق وتستأنف جلساتها، لكن الأساس في ذلك ان تجتمع الحكومة على أرض باردة وليس على ارض حامية. مشيرة في الوقت نفسه الى تواصل وشيك بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي حول وضع الحكومة وإمكان تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء.
