“صندوق النقد” يشترط وضع “إطار جيد” لـ”أولويات الحكومة”
وصف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، زيارته للبنان بـ”الموفّقة وذات نتائج جيدة”، مشيراً إلى أن اللقاءات التي أجراها “تعكس الأولويات الأربع التي تشكل أركان التعامل المستقبلي مع صندوق النقد الدولي، وتشكل أيضاً إطاراً للتفاوض التي ستقوم به الحكومة مع مصرف لبنان في الأسابيع المقبلة”.
وجاء كلام محي الدين بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، إذ أشار إلى أنه “لا يتفاوض مع الحكومة اللبنانية أو مع مصرف لبنان لكنّ دوره هو التعرف إلى أولويات الدولة من خلال لقاءاته التي استهلّها بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية وعدد من الوزراء المعنيين بالشؤون القطاعية”.
واعتبر محي الدين أن “الأولويات الأربع” ترتبط بعدة أمور، لافتاً إلى أن “وضع إطار جيد لعرضه على الصندوق في الأسابيع المقبلة”، يؤدي إلى “عرضه على مجلس إدارة الصندوق، ويتحدد شكل البرنامج وإطار التمويل المرتبط به، بما يكسب الثقة في الاقتصاد اللبناني ويعيد التدفقات المالية إلى سابق عهدها، وإلى ما هو أفضل أيضاً”.
وأورد محي الدين “الأولويات” كالآتي:
ـ أولاً: السياسات المالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين العام، وإعداد موازنة منضبطة وفقاً للمعايير الدولية ويكون فيها مكوّن رئيسي خاص بدعم النشاط الاجتماعي وكل الأنشطة الخاصة بالخدمات الاجتماعية الرئيسية.
ـ ثانياً: الإصلاحات الخاصة بالقطاع المالي، عبر التركيز على الجهاز المصرفي ودور مصرف لبنان وتحديد الخسائر وفقاً لدراسات فنية معتمدة وللمعايير الدولية. وهناك تفاهم جيد في هذا الأمر بين أعضاء الحكومة ومصرف لبنان.
– ثالثاً: أهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجاً من منتجات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الذي تتم المباشرة به، وأيضاً التوفيق في النقاش مع صندوق النقد وفيها أيضاً قانون هامّ خاص بضبط التحويلات من داخل البلاد وخارجها، وهذا أيضاً ناقشته مع رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال البرلمانية.
ـ رابعاً: الإصلاحات الهيكلية وتأكيد موضوع الحوكمة والشفافية والأمور القطاعية ذات الأولوية التي تحددها الدولة.
