إعتبرت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أن “مجلس الوزراء دخل في “زمن قبرشمون” معلّقاً جلساته إلى حين البَت بطلب الثنائي كف يد القاضي طارق البيطار واستبداله. ولذلك لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وإذا لم تحل هذه المسألة أيضاً لن ينعقد في الأسبوع المقبل إذ صار انعقاد المجلس مرهوناً بإنضاج صيغة حل للازمة.
وعلمت “الجمهورية” أن الإتصالات متوقفة وان ما سبق وعُرِض كمخرج قانوني رفضته حركة أمل وحزب الله في انتظار “قرار واضح وجذري”. وفي المعلومات أن ميقاتي أبلغ إلى الجميع انه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل ايجاد الحل لهذه القضية وأنه سيجنّب الحكومة تداعياتها بكافة الوسائل.
وكان عون وميقاتي قد عرضا في لقائهما صباح أمس لضرورة الإسراع في إطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية، وهو ما استدعى البحث في مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. كما تطرق البحث الى نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، والأميركيين خصوصا، ومستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وعلمت “الجمهورية” ان البحث تناول مختلف هذه القضايا، وتوقف الرئيسان خصوصاً عند موضوع تعليق جلسات مجلس الوزراء نتيجة المواقف المتضاربة في شأن عمل المحقق العدلي وأحداث الطيونة. وبنتيجة البحث توافق الرأي على تأجيل أي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في ظل الظروف الراهنة والأجواء المشحونة، وفي انتظار حل الازمة الناجمة من التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت.
