أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لـ”إعادة النظر فيه”.
ووفق رئاسة الجمهورية، حدّد عون ملاحظاته التي دفعته إلى ردّ القانون بالآتي:
* التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التّوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرّة واحدة على الانتخابات المقبلة.
* تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة.
* إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم.
* التعديلات تحرم 10,685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حقّ الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022.
بري يدعو لجلسة لجان مشتركة
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 26 تشرين الأول 2021، وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب.
