تؤكد الأجواء النيابية ان ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون أمس القانون الإنتخابي، هو حقّ دستوري لرئيس الجمهورية لا ينازعه أحد فيه، والمجلس النيابي سيتناول الرد الرئاسي بكل جدية وموضوعية، وفي النهاية الكلمة الفصل للنواب، لناحية الأخذ بأسباب الرد الرئاسية، أو الإصرار على القانون كما تم اقراره في جلسة الثلاثاء، والإصرار عليه يتطلب الأكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون مجلس النواب، أي 61 نائباً ربطاً بالعدد الحالي للمجلس (120 نائباً).
وقالت مصادر نيابيّة لـ“الجمهورية”: لا نرى أي سبب يوجب الرد، خصوصاً ان التعديلات التي ادرجت في القانون كان لا بد منها تسهيلاً لإجراء العمليات الانتخابية وعدم تعريض الانتخابات للطعن فيها.
ورداً على سؤال، قالت لصحيفة “الجمهورية”: “ان المجلس سيناقش حتما القانون الانتخابي مجددا وفق الاسباب التي استند اليها رئيس الجمهورية لرده. وسيأخذ بها إن كانت مُقنعة وتتوخى تصويت خلل، وما لاحظه رئيس الجمهورية في هذه التعديلات يستوجب تداركه وتصحيحه، امّا إذا كان الرد مستندا الى رغبات وأهواء جهات سياسية معيّنة فهذا أمر آخر، وبالتاكيد فإن المجلس النيابي لن يسير فيه”.
