نداء الوطن –
لا تزال تداعيات القرارات التي إتّخذها المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، تتفاعل وتعصف داخل هيكل القضاء المتصدّع والمقسوم على ذاته. وفيما المسؤولون عن جريمة العصر خارج المحاسبة وأسوار العدل، وُضعت العدالة في قفص الإتهام. إذ واصل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات هجومه المضاد على القاضي البيطار بإحالته على هيئة التفتيش القضائي. إذ أودع عويدات، رئيس هيئة التفتيش القضائي نسخة من الملف المتعلّق بالإدعاء الصادر عنه برقم 9/أساس/ 2023 بتاريخ 25/1/2023 في حقّ المحقق العدلي. وطلب الإطلاع على الملفّ “واتّخاذ ما ترونه مناسباً”.
ولم يقف عويدات عند هذا الحدّ، بل أصدر قراراً طلب فيه “عدم تسلّم أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو إستنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة”. كما كلّف عويدات قسم المباحث الجنائية المركزية “ضبط ما ورد ذكره أعلاه في حال وروده إلينا وتنظيم محضر بذلك وفقاً للأصول ومخابرتنا لإجراء المقتضى القانوني. وإبلاغ من يلزم”.
ولاحقاً قال عويدات في حديث للـnbn: “على رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين قاضي تحقيق في قضية البيطار وعلى التفتيش القضائي أن يحرّك ملاحقة تأديبية ضده وإلا نكون أمام سابقة جديدة”.
واعتبر أن “البيطار لم يترك قانوناً في الكون إلا وخالفه ولا يمكن أن يتصرّف وكأنه ربّ القضاء الأعلى”، موضحاً أنه “لا يحق للبيطار العودة الى الملف لأن ما بني على باطل هو باطل إذ لم يبتّ بجميع المراجعات ضدّه من أي محكمة تمييز”.
أضاف: “أنا تنحيت طوعاً عن قضية إنفجار المرفأ لكنني لم أتنحَ عن صلاحياتي المطلقة التي تعدّى البيطار عليها”. وكشف: “الإثنين سأعود إلى مكتبي في النيابة العامة وسأستكمل مواجهة المخالفات الجسيمة للبيطار ولا يمكن لأي جهة لديها ذرة عقل أن تقف بوجه ما نفعل”. وتابع: “ننتظر من الرئيس الأول سهيل عبود تعيين موعد آخر لإجتماع مجلس القضاء الأعلى للتجاوب مع كتاب وزير العدل”.
ومع رمي “الطابة” القضائية في ملعب العدلية، أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، القرارات التي أصدرها المحقق العدلي القاضي البيطار على مجلس القضاء الأعلى للإطلاع عليها والتأكّد من حسن سير العدالة. لكن الهدف لم يدخل المجلس الأعلى حتى الآن، إذ فشل الأخير في عقد اجتماعه بسبب عدم اكتمال النصاب. وفيما أفادت معلومات أنّ 6 من أعضائه امتنعوا عن الحضور تحت وطأة الضغط الشعبي، استغربت بعض الأوساط القضائية والحقوقية، موقف هؤلاء الأعضاء، متسائلين: “ألا يجب أن يشكّل هذا الضغط الشعبي وكرامة ضحايا المرفأ وأهاليهم، دافعاً عاجلاً، لدى القضاة للإنعقاد والفصل في النزاع الحاصل”.
ورأت أن “من لا يريد الرضوخ لضغط الشارع، عليه ألا يرضخ للضغوط السياسية”.
في السياق، إلتقى نواب المعارضة رئيس نقابة المحامين ناضر كسبار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وبعد هذه الاجتماعات، أشار عضو تكتلّ “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، إلى أننا “جميعنا في مركب واحد وعلينا كنواب سياديين استعادة الدولة من الدويلة واستعادة ملف قضية المرفأ ولن نسمح بتهديد القاضي البيطار”، لافتاً إلى أنّ “القرار الإتهامي سيصدر قريباً”.
أمّا عضو كتلة “الكتائب” النائب الياس حنكش فأكد، أن كتلة النواب الموجودة هنا “رح تكبر” وستكون هناك تحركات بالشارع ولن يكون هناك قاضٍ رديف للقاضي البيطار. من جهته أوضح النائب ميشال معوّض “أننا لسنا هنا لنتدخّل بالقضاء لكن هناك تدخلات سياسية من السلطة عرقلت عمل القاضي البيطار وما يحصل هو انقلاب على العدالة”.
