كشف مصدر قضائي لوكالة “رويترز” أن قاضي التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت قام بتعليق جلسة الإستماع لرئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب بعد رفع دياب دعوى قضائية ضد محاكمته أمس، الأربعاء، حسبما نقلت وسائل الإعلام اللبنانية.
ورفع دياب، أمس الأربعاء، دعوى “مخاصمة” على الدولة اللبنانية، وذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق دياب لاستجوابه.
ونقلت “رويترز” عن المحامي نزار صاغية، من جماعة المفكرة القانونية، قوله إنه “يتعين على بيطار وقف مقاضاة دياب بمجرد إخطاره بالدعوى”. وأضاف: “بإمكان بيطار مقاضاة آخرين في القضية”.
وتم توجيه إتهامات لدياب بسبب إنفجار المرفأ، ولم يحضر رئيس الحكومة السابق جلستي استجواب على الأقل حددهما بيطار، كما امتنع تقريبا كل كبار المسئولين الذين سعى لاستجوابهم عن المثول أمامه.
وكان المحقق العدلي قد حدد جلسة اليوم لاستجواب رئيس الحكومة السابق، وكانت تشير المعلومات إلى أنه سيتجه هو نحو إصدار مذكرة توقيف بحق دياب في حال عدم حضوره، على أن يتخذ الإجراء نفسه بحق كل من يتخلف من الوزراء السابقين المدعى عليهم في حال استمروا في رفضهم المثول أمامه.
وأكدت أوساط قضائية أنه بنتيجة إجتماع الأمس “تكرست عملياً عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على إتخاذ أي خطوة من شأنها كفّ يد القاضي طارق البيطار أو تنحيته عن الملف، بينما يتوقف دور رئيس المجلس في هذا المجال عند مجرد إحالة دعاوى تنحيته إلى إحدى غرف التمييز من دون أن تكون له أي صلاحية في اتخاذ أي قرار بموضوع التنحية”.
وبانتظار بت دعاوى نقل الملف والارتياب المقدمة بحق المحقق العدلي من قبل النواب المدعى عليهم، لاحظت الأوساط مما يبدو من أداء القاضي البيطار أنه “لا يزال مصراً على استكمال تحقيقاته واستدعاءاته بصمت وبمعزل عن كل المؤثرات السياسية وغير السياسية، مبدياً عزمه على عدم توفير أي جهد في هذا السياق ضمن الأطر القانونية طالما استمر الملف في عهدته”.
