بعد انسحاب نواب تكتل “لبنان القوي” من الجلسة التشريعية، على إثر مشادّة كلامية بينهم وبين رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، أعلن رئيس التكتل، النائب جبران باسيل، أن السبب هو “حصول مخالفة دستورية كبرى”.
ولفت إلى أن “تعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثيْن في المجلس النيابي، والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به”.
وفي السياق، غرّد باسيل بعد تصريحه كاتباً: “بعد النقاش في ردّ رئيس الجمهورية للتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب، سقط اقتراح اللجان النيابية المشتركة بسبب حصوله فقط على 61 صوتاً، فيما الأكثرية المطلقة المطلوبة هي 65 صوتاً على أساس مادة دستورية واضحة، ولأننا نعتمد هذا الأمر منذ سنوات”.
وأضاف: “حاول البعض في الجلسة أن يعتبر أن ما جرى يفسّر الدستور أو يعدّله، لأن الهيئة مكتملة، غير أن التفسير والتعديل يحتاجان إلى الثلثيْن وهناك أصول معيّنة يجب اتّباعها”.
بعد النقاش في رد رئيس الجمهورية للتعديلات التي ادخلت على قانون الانتخاب سقط اقتراح اللجان النيابية المشتركة بسبب حصوله فقط على 61 صوتا فيما الاكثرية المطلقة المطلوبة هي 65 صوتا على اساس مادة دستورية واضحة ولأننا منذ سنوات نعتمد هذا الامر
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 28, 2021
وسأل: “نحن أمام استحقاق انتخابي نيابي، فلماذا الإصرار على التلاعب بالقانون الذي صوّتنا عليه بالإجماع عام 2017؟ علماً أننا إذا أبقيناه على حاله، تسير العملية الانتخابية بلا إشكالات وتحصل في مواعيدها”.
وسأل أيضاً: “لماذا اختلاق الإشكالات اللوجستية والتقنية والقانونية، والآن اختلاق إشكال دستوري كبير بمادة ميثاقية؟”، محمّلاً “مسؤوليته للمتلاعبين”.
