قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، اليوم، إن جهات نيابية وسياسية وإعلامية دأبت على “الادّعاء بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالف الدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت إما بالاستقالة أو بالوفاة”، مضيفاً أن هذه الجهات “تبني على هذه الادعاءات مواقف سياسية وحملات مبرمجة ومختلقة في محاولة للنّيل من رئيس الجمهورية ومن مسؤوليته في المحافظة على الدستور”.
وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن قرار التريث في إجراء الانتخابات الفرعية إلى ما بعد 1/1/2021، تمّ بموافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة، وأتى بعد:
* شرح وزارة الداخلية والبلديات “المعوّقات” التي تَحول دون إجرائها.
* إفادة وزارة الصحة حول الوضع الصحي المتعلق بـ”كورونا”.
*إفادة وزارة التربية حول تعرض “غالبية المدارس” التي ستستعمل كمراكز اقتراع إلى أضرار، من جرّاء انفجار مرفأ بيروت، تحول دون استعمالها.
وبالاستناد إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات التي رأت “وجود استحالة أو شبه استحالة لإجراء العملية الانتخابية” في ظلّ تمديد حالة الطوارئ في بيروت، خلال تلك الفترة.
وأشارت الرئاسة إلى أنها تسلّمت في تاريخ 8/4/2021 مراسلة من وزارة الداخلية طلبت فيها الموافقة على التدابير المتعلقة بإجراء الانتخابات الفرعية في بعض الدوائر الانتخابية لملء الشواغر في 10 مقاعد نيابية شغرت بسبب الاستقالة أو الوفاة.
ولفتت الرئاسة إلى أنها قامت على ضوء مراسلة الداخلية بمراسلة رئاسة مجلس الوزراء في 15/4/2021، وأثارت عدم تطرق كتاب الداخلية إلى المتطلبات التي كانت وزارة الصحة قد حدّدتها، وكيفية معالجة المعوّقات اللوجستية والمالية التي كانت وزارة الداخلية قد أثارتها، في وقت سابق، أيضاً.
كذلك، أفادت الرئاسة بأنها أثارت “احتمال عدم حصول أي من اللوائح المتنافسة على الحاصل الانتخابي، على ضوء عدد المقترعين” في دائرة المتن ـــ التي ستجرى فيها الانتخابات وفق النظام النسبي نظراً لشغور ثلاثة مقاعد ــ وما إذا كانت معالجة المشكلة تستدعي تعديلاً لقانون الانتخاب، وهو ما يتطلب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
وبناءً على كل ذلك، طلبت الرئاسة، على ما أوردت في بيانها، استكمال الملف باستطلاع رأي كل من وزارتي الداخلية والمالية، وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، مبيّنةً أنه لم يردها منذ ذلك التاريخ، أي منذ 15/4/2021، أي مراسلة تتضمن الأجوبة أو الآراء المطلوبة على الأسئلة أعلاه، و”بالتالي تعذّر اتخاذ أي موقف من موضوع الانتخابات الفرعية في انتظار ورود هذه الأجوبة، التي لم تصل حتى الساعة”، وفق بيان رئاسة الجمهورية.
