عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس النائب الياس بو صعب وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام وعدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية.
الجلسة التي كان يفترض أن تبحث في عدد من البنود، أبرزها تحويل تعويضات نهاية الخدمة إلى معاشات تقاعدية، لم تُستكمل. فتكتل “لبنان القوي” إعترض على مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة “نظراً لعدم دستوريّتها”. وتسبب المرسوم حول الفيول العراقي بجدل في الجلسة، وعلى إثره إنسحب نواب التكتل من الجلسة.
ورغم مطالبة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تكتل “لبنان القوي” بالعودة، إلا أنه أخفق، فتم رفعها. وتعليقاً على ما جرى قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب “إن الخلاف السياسي حول دستورية إنعقاد مجلس الوزراء وصل إلى المجلس النيابي. والطريقة الأفضل لحلّ هذه المشكلة هي التوجّه لانتخاب رئيس للجمهورية”. ولفت إلى أن “الخلاف الحاصل يؤكّد أنّ انتخاب رئيس للجمهورية ليس بالسّهولة المتوقّعة”. وأكد، أنه “لن يستطيع أحد فرض مرشحه على الآخرين”.
كذلك إنسحب نواب “الجمهورية القوية”، “الكتائب”، بالإضافة إلى عدد من النواب المسيحيين، بينهم النائب مشال معوّض، ما أدى إلى غياب النصاب القانوني.
وفي حين اعتبر النواب المنسحبون أن الحكومة “تخطّت صلاحياتها” في تصريف الأعمال، وأرسلت إلى اللجان المشتركة مرسوماً “ناقصاً موقعاً من 5 أو 6 وزراء فقط”، رأى آخرون في تعطيل النصاب “إكتمال حلقات التعطيل” في البلد، وأبدوا تخوّفهم من “فرز طائفي” في مجلس النواب،
باسيل
وخلال إنسحابه من الجلسة، إعتبر رئيس “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنّ عدم وجود رئيس للدولة لا يعني الإستخفاف بالدستور والقوانين، مشدداً على وجوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن. وقال باسيل: “الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق مبلغ الـ3 مليار دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي، وهناك جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف في فترة 17 تشرين الأول 2019”.
وأضاف: “وصلنا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة، وأبرزها أنه لا يحمل كافة تواقيع الوزراء، ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب. وأمام ذلك، فإننا نقول إن غياب رئيس للجمهورية لا يبرر “الاستلشاق” في التعاطي مع الدستور والقوانين، ويجب الذهاب إلى حوارٍ لإنتخاب رئيس جديد بأسرع وقت ممكن كي ينتظم عمل المؤسسات”.
أبي رميا
وكشف النائب سيمون أبي رميا سبب الإنسحاب، وهو “مرسوم الفيول الآتي من العراق الذي تم طرحه وهو موقع من 5 أو 6 وزراء فقط”. ولفت إلى أن “كان ثمّة تأييد من نواب “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” لموقفنا” لجهة الانسحاب من الجلسة.
الجميل
بدوره، أشار رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل إلى أنه “يجب انتخاب رئيس للجمهورية يملك المؤهلات لجمع البلد وتوحيد الشعب اللبناني وإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة”. وأضاف في تصريح من مجلس النواب: “المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يحقّ له إلا انتخاب رئيس للجمهورية الذي يُعتبر مفتاح المؤسسات”.
معوض
من جانبه، شدد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض، على أنه “لا يمكننا البقاء في حالة اللا دولة”. وأكد في تصريح من مجلس النواب “لن نقبل بتطبيع الفراغ الرئاسي، والأولوية لانتخاب رئيس”.
أبو الحسن
على المقلب الآخر، عبّر النائب هادي أبو الحسن عن موقف كتلة “اللقاء الديموقراطي” في جلسة اللجان النيابية المشتركة، ولفت إلى أن “عندما بدأ التصعيد بين النواب بسبب الفرز الطائفي الخطير وغير المسبوق، حاولت مع أبو صعب إقناع النواب المغادرين بالعودة لكنهم لم يستجيبوا”.
واعتبر أبو الحسن أن “ما حصل خطأ كبير”، لافتاً إلى أن “اليوم اكتملت حلقات التعطيل حتى وصلت إلى اللجان المشتركة فيما هموم الناس في مكان اخر”. وختم قائلاً: “مشهد فرز غير مسبوق… حمى الله لبنان”.
