الأخبار –
بعد فشل محاولات التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، جُدّد أمس للعميد إلياس البيسري لمدة ستة أشهر في الأمن العام، ليُصبِح بعد إحالة اللواء إبراهيم إلى التقاعد، الضابط الأعلى رتبةً ويتولى مهام المدير العام بالوكالة إلى حين تعيين مدير بالأصالة.
وجاء قرار تثبيت البيسري إثر اجتماع اللجنة الصحية أمس للبتّ بالوضع الخاص به، والناجم عن إصابته في التفجير الذي استهدف الوزير إلياس المرّ في تموز 2005.
وعملاً بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الذي يطبّق على قوى الأمن الداخلي والأمن العام، والتي تنصّ على أن تأجيل التسريح ممكن في حال كان في وضع اعتلال لم يبتّ به، أجّلت اللجنة قرار البتّ بوضع الاعتلال بدايةً تسعة أشهر، ثم عدّلته ليصبِح ستة أشهر فقط، وعليه سيتسلّم البيسري مكان اللواء إبراهيم إلى حين تعيين مدير عام جديد.
يشار الى أن القرار الخاص بالبيسري جاء لعلاج ثغرات كانت ستنشأ في المديرية في حال تكليف ضابط آخر أقلّ رتبة، ما يفرض تغييرات على هيكلة الإدارة العامة في المديرية، علماً أن المشاورات بين ثنائي أمل وحزب الله لا تزال قائمة بالتعاون مع الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي بشأن إحتمال إختيار ضابط من المديرية نفسها أو من ملاك قوى الأمن الداخلي لتولّي إدارة المرفق الى حين تثبيته كمدير أصيل في أول حكومة كاملة الصلاحيات بعد إنتخاب رئيس للجمهورية.
