أسِفَ التيار الوطني الحر للأزمة بين لبنان والخليج، التي وصفها بالعميقة وغير الجديدة. ودعا إلى تمتين العلاقة بين الخليج وبين لبنان، “فلا تعود التصريحات الفردية تؤثّر في متانتها”.
واعتبر، في بيان، “أن شيئاً لا يُعفي لبنان من وجوب مراجعة كامل سياساته العربية، بما يؤدّي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من جانبه بغية تأطير هذه العلاقات وتفعيلها، على قاعدة احترام الذات واحترام الآخر”.
وفي سياق منفصل، إعتبر التيار أن “تفخيخ قانون الإنتخاب على الشكل الذي أصرّت عليه الأكثرية النيابية في الجلسة التشريعية الأخيرة، لا يمكن فهمه إلا في سياق وجود رغبة جامحة لدى البعض بتعريض العملية الإنتخابية لمخاطر متعددة، وصولاً لتطيير الإنتخابات التشريعية”، لافتاً إلى أن “التلاعب الحاصل في قانون الإنتخاب، وخصوصاً في مسائل المقاعد الستة المخصصة للمنتشرين، والبطاقة الممغنطة وتاريخ إجراء الانتخابات، يأتي من خارج المنطق والدستور”.
واعتبر أن “ما يزيدنا يقيناً، الآلية التي اتُّبعت في إدارة الجلسة التشريعية، والتي انطوت على مخالفة دستورية وقانونية فاضحة”.
ومن جهة ثانية، جدد التيار “رفضه المطلق للمقايضة غير الأخلاقية التي يستميت في سبيلها ثنائي تواطؤ الطيونة”. وأكد أن “استكمال التحقيق العدلي في إنفجار المرفأ حتميّ، بعيداً من أي استنسابية أو تسييس، تماماً كما جلاء الحقيقة في مجزرة الطيونة بما يؤدّي إلى محاسبة مسببيها ومرتكبيها على حد سواء”، لافتاً إلى أن “تحقيق هذا الأمر لا يجوز أن يمنع الحكومة من العمل والإنجاز لمعالجة المشاكل المعيشية ووقف الانهيار وتحقيق الاصلاحات المطلوبة”.
