ندى أيوب – الأخبار
يصرّ وزير السياحة وليد نصّار على شرعنة قراره إقفال منتزهات الوزاني بالإدّعاء أنّه جاء تنفيذاً لقرار محكمة التمييز الجزائية، وهو ما ليس صحيحاً. القرار الذي حصلت “الأخبار” على نسخة منه يبيّن العكس، إذ إن “التمييز” طلبت حصراً إستحصال المنتزهات على الرخص، ما يعني أن ختمها بالشمع الأحمر هو إجراء إداري إتخذته “السياحة”.
ففي عام 2016، قرّرت محكمة إستئناف النبطية إقفال 10 منتزهات على ضفاف نهر الوزاني لعدم حيازة أصحابها على تراخيص إستثمار. ولأن قراري محكمتي الإستئناف والبداية (صادر عام 2014) تعارضا، أُحيلَ الملف إلى محكمة التمييز الجزائية التي بتّت الغرفة الثالثة فيها برئاسة القاضية سهير الحركة بالملف، ناقضةً قرار “الإستئناف” القاضي بالإقفال. وبالتالي لم يعد له وجود وفقاً للمادة 422 أصول محاكمات جزائية. وفي قرارٍ آخر في 2022، أكدّت “التمييز” نقض قرار الإستئناف، وأدانت المدّعى عليهم من أصحاب المنتزهات المُخالفة، وغرّمت كلاً منهم بمبلغ مليوني ليرة، وأبلغت القرار إلى وزارة السياحة لإتخاذ الإجراءات.
بالنتيجة، ووفقاً للقرار، فإن محكمة التمييز لم تقضِ بالإقفال، بل على العكس أوقفت تنفيذ بند الإقفال. وهذا ما أكّده مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في كتابٍ وجّهه أمس إلى نصّار، ليضع حداً للتفسير الخاطئ للقرارات القضائية. ومما جاء فيه “…المقصود من قرار التمييز طلب الإستحصال على الرخص اللازمة أو تجديدها وتصحيح الوضع القانوني للمخالفات. وختم المنتجعات بالشمع الأحمر يشكّل إجراءً إدارياً للوزارة، لا علاقة له بالحكم القضائي”. ليردّ نصّار على عويدات مساءً، وفق معلومات “الأخبار”، بكتابٍ أصّر فيه على تبرير الإقفال بناء لقراري محكمتي التمييز والإستئناف معاً.
في الأمر “بدعة قانونية” بتأكيد مراجع قضائية. وفي المعلومات أيضاً أن عويدات سيرد اليوم على الردّ بكتابٍ جديد ستكون فحواه “عدم جواز إعتماد قراري التمييز والإستئناف معاً، لأن قرار الإستئناف انتفى وجوده بمجرّد نقضه من التمييز. وأنه كان على الوزارة إتخاذ قرارات على شاكلة إلزام أصحاب المنتجعات بمهلة لتقديم طلبات الترخيص”.
ويعود أساس الملاحقة القضائية إلى شكوى قدّمها العدو الإسرائيلي وقوات اليونيفيل عام 2013 من إجتياز طيور البط التي يربيها أصحاب المنتزهات الخط الأزرق الذي يمر وسط النهر. يومها إستجابت الدولة اللبنانية للشكوى ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية اللتين طلبتا الكشف على وضع المنتزهات.
تفاعُل القضية ذات البعد السياسي، شغّل محركات عين التينة، وبوساطةٍ من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إجتمع نصّار بوفدٍ من أصحاب المنتزهات يرأسه النائب قاسم هاشم، وصرح نصار بعده بأن “إعادة فتح المنتجعات لا يكون إلا من خلال الترخيص لها عند إستكمال الإجراءات القانونية”. لكنّ مصادر اللقاء أكّدت لـ”الأخبار” أن ما إتّفق عليه مختلف. إذ رسا تصوّر الحل، على أن يقدّم أصحاب المنتزهات طلبات الترخيص، فيعطي الوزير بناء لذلك توجيهاته برفع أختام الشمع الأحمر، وتُستكمل الإجراءات والمنتجعات مفتوحة، على أن ترفع الوزارة الأقفال ضمن حدٍ زمني يتراوح بين الساعات المقبلة ونهاية الأسبوع كأقصى مهلة، وإلا فإنّ الملف سيشهد “تصعيداً”، على ما تقول المصادر.
بمنطق الأمور، لا يمكن التعامل مع القضيّة من خارج السياق الذي يفرُض النظر إليها بأبعادِها المُزعِجة للعدو، عوضاً من تضييق المنظار وحصره بالشقّ القانوني. ليس تشجيعاً على مخالفة القانون، إنما بميزان المصلحة الوطنية، كان أمام وزير السياحة خيار عدم إستعجال الإقفال واتخاذ أي نوعٍ من الإجراءات العقابية، لا لشيء سوى لأن الإستثمار في هذه النقطة الحدودية مع فلسطين هو فعل مقاومة بوجه عدوٍ لم يترك وسيلةً إلا واستخدمها للتضييق على أصحاب الأرض ومستثمري المنتزهات.
